كشف طارق المصمودي، الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لمجمعي البلاستيك، عن أزمة خانقة تهدد قطاع رسكلة البلاستيك في تونس نتيجة التوريد العشوائي للنفايات البلاستيكية من الجزائر، وهو ما ألقى بظلاله على الاقتصاد والعمالة في هذا القطاع الحيوي.
مقالات ذات صلة:
أزمة احتكار السلع وارتفاع الأسعار في تونس بين غياب الرقابة الجادة وضرر المواطن
الأزمة تتفاقم في لبنان: تعليق التعليم الحضوري وتحوّل المدارس إلى مراكز إيواء
التاكسي في تونس هو مرآة للفوضى الاجتماعية وأزمة في القيم
التوريد العشوائي وتأثيره المدمر
بحسب المصمودي، بدأت النفايات البلاستيكية تتدفق إلى تونس منذ أشهر دون مراعاة المعايير القانونية، حيث يتم استيرادها دون وثائق رسمية أو فواتير واضحة. هذه الفوضى عطلت عمليات رسكلة البلاستيك المحلي، ما أدى إلى إغلاق أكثر من نصف المصانع العاملة في المجال، وأثر بشكل مباشر على آلاف العمال وأسرهم.
انعكاسات اقتصادية واجتماعية
قطاع رسكلة البلاستيك يمثل ركيزة اقتصادية مهمة في تونس، إذ يضمن دخلاً يومياً يُقدر بـ 30 دينارًا لمجمعي البلاستيك. ومع ذلك، يواجه العاملون في هذا القطاع تحديات غير مسبوقة تهدد استدامة نشاطهم، في ظل تراجع قدرة المصانع المحلية على المنافسة بسبب النفايات المستوردة.
مطالب بحلول عاجلة
الغرفة الوطنية لمجمعي البلاستيك دقت ناقوس الخطر، موجهة نداءات إلى وزارتي البيئة والتجارة وإدارة الديوانة لاتخاذ إجراءات صارمة. ودعا المصمودي إلى تفعيل الرقابة على الحدود ومنع التوريد العشوائي لحماية القطاع والحفاظ على الآلاف من مواطن الشغل التي باتت مهددة.
مستقبل قطاع الرسكلة
في ظل تطور قطاع الرسكلة عالميًا، تمثل هذه الأزمة تهديدًا لنشاط اقتصادي واعد يمكن أن يسهم في تحسين الوضع البيئي والاقتصادي في تونس. لكن استمرار التوريد العشوائي قد يؤدي إلى انهيار هذا القطاع، ما يتطلب تدخلاً حكومياً سريعاً لضمان استدامته.
هل ستستجيب السلطات لهذه المطالب وتضع حداً للتوريد العشوائي؟ أم سيظل القطاع يواجه مصيره المجهول؟ الأزمة تتطلب حلاً فورياً، ليس فقط لحماية العاملين ولكن أيضًا لضمان مستقبل صناعة الرسكلة في تونس.
