يثير الترحيل القسري لمهاجرين تونسيين من ألمانيا جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية، حيث كشف الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن طائرة ترحيل قسري متوقعة اليوم، الأربعاء 19 فيفري 2025، ستُعيد عددًا من التونسيين إلى بلادهم وسط ظروف صعبة.
مقالات ذات صلة:
تعطل أنظمة الكمبيوتر يؤثر على مراقبة الحدود في مطارات ألمانيا
وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا في دمشق: تعزيز آمال الاستقرار والتغيير في سوريا
ليلة رأس السنة في ألمانيا: خمسة قتلى وعدد كبير من الإصابات بسبب الألعاب النارية
ترحيل قسري يثير الجدل
في تدوينة على فيسبوك، أكد الناطق الرسمي أن عمليات الترحيل الجماعي تتنافى مع المعاهدات الدولية، مشيرًا إلى أن تونس تتعاون بشكل واسع مع ألمانيا، إيطاليا وفرنسا في هذا الملف، حيث يتم الترحيل بمرافقة أمنية، في إطار اتفاقيات ثنائية غير معلنة مقابل مساعدات غير واضحة القيمة والوجهة.
غياب الدعم القانوني والمعاناة النفسية
وأشار المنتدى إلى أن المرحّلين لا يحصلون على دعم قانوني مناسب يمكّنهم من الاعتراض والطعن في قرارات الترحيل، رغم أن بعضهم قضى سنوات في ألمانيا واستقر فيها. كما حذر من أن التونسيين العائدين لا يتمتعون بأي برامج لإعادة إدماجهم في المجتمع، ما يزيد من معاناتهم النفسية والاجتماعية، حيث يجدون أنفسهم في مواجهة واقع صعب بعد فقدان كل ما بنوه في بلد المهجر.
حقوق الإنسان في الميزان
يثير هذا الملف تساؤلات كبرى حول التزامات تونس بحماية مواطنيها في الخارج، ومدى احترامها لحقوق المرحّلين، خاصة في ظل تزايد الضغوط الأوروبية على دول جنوب المتوسط للحد من تدفق المهاجرين. فهل ستتخذ السلطات التونسية موقفًا واضحًا تجاه هذا الملف، أم أن الترحيلات ستستمر وسط غياب الشفافية والمحاسبة؟
