أكدت مصادر نقابية أمس للمغرب أن وضع العمال وا لاطارات بمؤسسة سيف العربية لصناعة الأدوية على طاولة القيادة النقابية وهذا ما أكد عليه للمغرب أمس الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول القطاع الخاص بلقاسم العياري الذي توقف عند الخروقات القانونية في ملف هذه المؤسسة وهو ما قد يجعل المئات من الإطارات والعمال وعددهم يتجاوز 600 إطار وعامل قلقون على المستقبل القريب.
أفرد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول القطاع الخاص بلقاسم العياري مؤسسة سيف العربية لصناعة الأدوية بفقرة خاصة من بيان مجمع القطاع الخاص وأوضح أعضاء المجمع أن هذه المؤسسة مهددة لأن وزارة الصحة وخاصة إدارة الأدوية والصيدلة مطالبة بالأحتكام إلى روح القانون في المحافظة على المساواة بين الشركات الناشطة في هذا القطاع الحيوي للمواطنين والمرضى منهم والمستثمرين.
مخزون بملبارين #
وأكدت مصادر من مؤسسة سيف للأدوية أن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العامة على يقين بأن أفراد إحدى المؤسسات المنافسة بعقد صناعة الأدوية الثلاثة دون احترام الشروط القانونية وخاصة ما يتعلق منه مسألة التعويض عن المخزون المقدر بأكثر من مليوني دينار سيضع الإطارات والعمال في وضع بطالة وهذا ما يخيف المستثمرين.
وأوضح رمزي السندي المدير العام للمؤسسة العربية للأدوية "سيف"خلال ندوة صحفية انعقدت مؤخرا ولم تحرك وزارة الصحة ساكنا لتسوية الأمر أن رجال الأعمال العرب ومن 16 دولة عربية مؤمنون بضرورة الاستثمار في صناعة الدواء في بلادنا وهم قادرون على ضخ أكثر من 27 مليون دينار إضافية ولكن عدم احترام القوانين المنظمة لصناعة الأدوية يهدد هذه الاستثمارات.
وعن آليات المصالحة #
وفي خصوص آليات المصالحة بين المؤسسة والأطراف الأخرى أوضحت المصادر نفسها أن المطلوب هو التعويض أولا عن المخزون من المواد الدوائية وان تكون الإدارة العامة للأدوية والصيدلة بالوزارة طرفا محايدا ونبه المصدر ذاته إلى ضرورة أن يتخذ أعضاء المكتب التنفيذي للغرفة النقابية لصناعة الأدوية موقفا مما يجري.
وهذا الموقف يكون في تناغم مع اجتهاد رجال الأعمال التونسيين والعرب من أجل دفع الاستثمار في تونس خاصة وأن المنظمة العربية لصناعة الأدوية والصيدلة على علم بالخلاف الذي سيعطل الاستثمارات في القطاع و يعيق التصدير إلى البلدان العربية والافريقية وهذا ما أكد عليه العمال وا لاطارات في المؤسسة ممن اتصلوا بالمغرب أمس.
احترام الشروط #
وأكد النقابييون من المهددين في موارد رزقهم أن وزارة الصحة لم تحترم "دليل تسجيل للأدوية "،وأن ضمان حقوق العمال يمر أولا من مدخل احترام حقوق المؤسسات المستثمرة في القطاع وان نقل التراخيص في صناعة الأدوية يمر أولا عبر موافقة صاحب الترخيص الأصلي ووجه النقابييون رسالة خاصة إلى وزير الصحة إلى مراجعة الأمر قبل الخروج.
وعن هذه الحالة أوضح الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول القطاع الخاص بلقاسم أن ديمومة المؤسسة تهم النقابيين والعمال لأن في وجود إنتاج و إنتاجية لهذه المؤسسة العربية الرائدة والتي" يحاول البعض الانقضاض عليها، " ديمومة لمرتبات العمال وا لاطارات .وخلق لمؤسسات صغرى منتصبة بمحيطها بجهة بن عروس.
