تونس – الحمامات
تستعد مدينة الحمامات لاستقبال حدث اقتصادي بارز يضعها في صدارة المشهد الاستثماري الإقليمي، حيث تستضيف يوم السبت 8 أوت 2026 أعمال "الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي"، الذي ينعقد تحت شعار "حيث تلتقي الفرص... وتولد الشراكات". ويُنتظر أن يجمع الحدث نخبة من قادة المال والأعمال، والمستثمرين، والدبلوماسيين، وممثلي الهيئات البنكية والمؤسسات المالية من تونس ودول الخليج العربي.
تأتي هذه المبادرة الإستراتيجية بجهود سيدة الأعمال والمستشار ليلى درويش، المقيمة بسلطنة عمان، في خطوة تهدف إلى مدّ جسور التعاون بين نسيج الأعمال التونسي والمستثمرين الخليجيين والأوروبيين، وتبادل الخبرات لخلق فرص استثمارية متكاملة ومستدامة.
حلول تمويلية مبتكرة ورعاية خاصة للجالية التونسية
يتجاوز الملتقى الأطر التقليدية للنقاشات الاقتصادية نحو تقديم حلول عمليّة، حيث يشهد لأول مرة طرح آليات تمويل تجاري وصناعي تستهدف المشاريع الكبرى والصغرى والمتوسطة، بما يسهم في ضخ دماء جديدة في شرايين القطاعات الإنتاجية.
وفي سياق متصل، يضع الملتقى الجالية التونسية المقيمة بالخارج في صدارة اهتماماته، من خلال استعراض حزمة من التسهيلات وخيارات التمويل العقاري والسكني المخصصة لأبناء الوطن، بما يضمن تمكينهم من التملك الآمن والمشاركة الفاعلة في دعم الدورة الاقتصادية الوطنية.
"مؤسسة العدالة للتحكيم والوساطة": بيئة قانونية آمنة لحماية الاستثمار
وعلى هامش هذا الزخم الاقتصادي، يبرز الحضور المحوري لـ "مؤسسة العدالة للتحكيم والوساطة"، برئاسة المستشار ليلى درويش، الخبيرة في التحكيم التجاري والاستثماري والوساطة الدولية، كعنصر حاسم في بناء الثقة بين مختلف الأطراف المشاركة.
وتكتسي مؤسسة العدالة أهمية بالغـة في دعم بيئة الأعمال وتطوير الشراكات العابرة للحدود، بالنظر إلى الدور الذي تلعبه الوساطة والتحكيم الدولي في تأمين التدفقات الماليّة والاستثمارية، وذلك عبر:
حماية رؤوس الأموال الشريكة: تقديم درع قانوني متكامل يضمن استقرار عقود الاستثمار والصفقات التجارية بين أطراف تنتمي لمنظومات قانونية مختلفة.
تسوية النزاعات بالسرعة والمرونة المطلوبة: إتاحة آليات وساطة دولية ناجزة تُ جنب المستثمرين المساطر القضائية الطويلة، مما يحافظ على استمرارية المشاريع والعلاقات التجارية.
تعزيز الجاذبية الاستثمارية لتونس: خلق مناخ من الثقة والأمان الشامل يشجع رؤوس الأموال الخليجية والأوروبية على دخول السوق التونسية بثبات.
إن اقتران التحكيم التجاري بالفرص الاستثمارية المطروحة في هذا الملتقى يمنح المشاركين مرجعية قانونية صلبة، تُؤمّن المشاريع من المخاطر وتضمن حقوق كافة الأطراف.
المحاور الرئيسية للملتقى
يتضمن برنامج الملتقى أربعة محاور أساسية تُشكل جوهر أعماله:
تمويل السكن والاستثمار للجالية: برامج خاصة لتسهيل تمويل العقارات والمشاريع للتونسيين بالخارج.
آليات تمويل حديثة: أدوات تمويلية تجارية وصناعية تُطرح لأول مرة لدعم المشاريع بمختلف مستوياتها.
شراكات إستراتيجية عابرة للحدود: تعزيز التكامل الاقتصادي بين تونس، والخليج العربي، وأوروبا.
شبكة تواصل رفيعة المستوى: إيجاد مساحة ربط مباشر بين المستثمرين، والبنوك، وصناديق الاستثمار، والدبلوماسيين.
موعد مع صياغة مستقبل الاستثمار
يُشكل هذا الحدث فرصة استثنائية لكافة الفاعلين الاقتصاديين، وراد الأعمال، والجالية التونسية بالخارج، إضافة إلى وسائل الإعلام، للحضور والمشاركة الفاعلة يوم 8 أوت 2026 بالحمامات، للاطلاع على الفرص المتاحة والمساهمة في بناء شراكات اقتصادية جديدة ومستدامة.