الماء والدجاج بأسعار جديدة في تونس.. وزارة التجارة تكشف الأسعار القصوى

الماء والدجاج بأسعار جديدة في تونس.. وزارة التجارة تكشف الأسعار القصوى

دخلت قرارات جديدة لوزارة التجارة حيز التنفيذ اليوم الأربعاء 19 أوت 2026، لتضع سقفاً لأسعار بيع المياه المعدنية المعلبة والدواجن، وسط دعوات للمتدخلين في القطاع إلى الالتزام بمسالك التوزيع القانونية واحترام هوامش الربح المحددة.

هذه أسعار المياه المعدنية

حددت وزارة التجارة هامش الربح الخام الأقصى للمياه المعدنية المعلبة بـ15 مليماً للقارورة على مستوى التوزيع بالجملة، و15 مليماً أخرى على مستوى التوزيع بالتفصيل.

كما ضبطت الوزارة الأسعار القصوى للبيع للعموم حسب سعة القارورة كالآتي:

0.5 لتر: 600 مليم
1 لتر: 800 مليم
1.5 لتر: 850 مليماً
2 لتر: 950 مليماً

وشددت الوزارة على ضرورة اعتماد مسالك التوزيع المنظمة، وتسوية الوضعيات الجبائية، والالتزام بواجب الفوترة واحترام البيانات القانونية الإلزامية.

كما يتعين على أصحاب محلات البيع والخزن ووسائل النقل الاستظهار بالفواتير عند أول طلب أثناء عمليات المراقبة.

أسعار الدجاج.. وهذه هي الأرقام الجديدة

وبالتوازي مع ذلك، حددت وزارة التجارة أسعار بيع الدواجن للعموم خلال الفترة الممتدة من 19 أوت إلى موفى سبتمبر 2026.

وتم تحديد سعر الدجاج الحي بـ5300 مليم للكيلوغرام، في حين بلغ سعر الدجاج الجاهز للطبخ 7900 مليم للكيلوغرام على مستوى المذابح و8950 مليم للكيلوغرام عند البيع للعموم.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم مسالك التوزيع وضبط الأسعار وهوامش الربح، بما يهدف إلى تعزيز شفافية المعاملات والحد من التجاوزات وحماية المستهلك.

دعوة إلى ضمان التزويد وتجنب التجاوزات

ودعت الوزارة جميع المتدخلين في قطاع الدواجن إلى تأمين انتظام تزويد السوق واحترام المسالك القانونية والمنظمة، مع توفير الدجاج الجاهز للطبخ بالكميات العادية واعتماد نسب معقولة عند بيع الدجاج المقطّع والمعلب.

كما شددت على أصحاب وناقلي هذه المنتجات ضرورة الاستظهار، خلال عمليات المراقبة، بما يثبت صفتهم القانونية وشرعية حيازتهم للكميات، إلى جانب الوثائق التي تثبت التعامل عبر المسالك المنظمة، سواء بمقرات الإنتاج أو الخزن أو البيع أو أثناء عمليات النقل على الطرقات.

ومن المنتظر أن تضع هذه القرارات المتعاملين في قطاعي المياه والدواجن أمام مسؤولية أكبر في احترام الأسعار المحددة، في وقت تواصل فيه وزارة التجارة تكثيف الرقابة على مسالك التوزيع والأسعار.