من المنتظر أن تشارك أكثر من ألف شركة وممثلون عن 70 بلداً نهاية نوفمبر القادم، في مؤتمر دولي كبير في تونس يهدف إلى دفع اقتصاد البلد الذي يواجه صعوبات منذ 2011، بحسب ما أعلنته الجهات المنظمة، أمس الخميس.
وسيعقد “المؤتمر الدولي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمستدامة في تونس” يومي 29 و30 نوفمبر 2016 بالعاصمة التونسية، ببادرة من وزارتين، بحسب ما نقلته “فرانس برس”.
وقال مراد فرادي، وهو أحد المفوضين العامين للمؤتمر الدولي، إن مهمة المؤتمر تتمثل في إصلاح صورة تونس مهد الربيع العربي، واستعادة المناخ الإيجابي للأعمال.
وعلاوة على مشاركة أكثر من ألف شركة تونسية وعالمية، من المتوقع أيضا مشاركة مسؤولين سياسيين كبار، لكن لم تعلن أية أسماء حتى الآن.
وخصصت للحدث ميزانية قيمتها أكثر من مليوني يورو، وسيتم الترويج له في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط.
وبحسب “تونس 2020” الجهة التي كلفت بالترويج للمؤتمر، فإنه سيكون فرصة للتعبير عن “إرادة” الدولة في “القيام بإصلاحات هيكلية” و”تشجيع نمو الاستثمار الخاص” من خلال تحديد القطاعات الواعدة. ويهدف المؤتمر إلى تعبئة “الموارد اللازمة لتنفيذ مشاريع كبرى في مجال البنية التحتية”.
ولتحقيق هذه الأهداف يقول المنظمون إنهم يريدون اعتماد خطة التنمية 2016-2020 التي عرضتها الحكومة العام الماضي.
واستندت الخطة الخمسية في الأصل إلى معدل نمو بـ5% سنوياً، لكن منظمي المؤتمر الدولي أشاروا إلى هدف أقل يبلغ 4% بحلول 2020. كما يأملون من خلال تعبئة المستثمرين خفض نسبة البطالة البالغة حالياً من 15,5% إلى 12%، من خلال العمل على إحداث مئات الآلاف من فرص العمل بحلول 2020.
وسجلت تونس التي عانت من اعتداءات إرهابية دامية في 2015 أثرت خصوصا على قطاع السياحة، نسبة نمو دون 1% العام الماضي. كما شهدت في يناير الماضي حركة احتجاج كبيرة هي الأهم منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي.
ومع أن تونس تحظى بتعاطف خصوصا في أوروبا منذ انخراطها في درب الديمقراطية، فإنها لم تتمكن حتى الآن من الاستفادة من هذا التعاطف لجذب مستثمرين جدد.
وبدأت حكومة جديدة عملها في البلاد في نهاية أغسطس، بعد أن اعتبرت الحكومة التي سبقتها فاشلة خصوصا في المجال الاقتصادي.
