أكد رئيس الغرفة الوطنية لتوريد و تصدير و رسكلة الملابس المستعملة فتحي المزراطي ان القانون الذي قدمته الحكومة لتنظيم القطاع يهدف الي ايقاف توريد الملابس المستعملة الى تونس.
و قال في ندوة صحفية عقدتها الغرفة ان ملخص ملخص القانون هو ايقاف توريد الملابس المستعملة الى تونس بتعلة عدم قدرة الديوانة على مراقبته و عدم مساهمته في دعم خزينة البلاد حسب تعبيره لافتا الى وجود 200 الف تاجر تفصيل ينشط دون رخصة.
ودعا المزراطي وزارة المالية الى منح ترخيص لتجار الملابس المستعملة الذي ستوفر 200 مليون دينار سنويا.
و اعتبر الصحبي المعلاوي رئيس الغرفة الوطنية لتجار ''الفريب'' بالجملة ان مقترح القانون يهدد القدرة الشرائية للمواطن، خاصة 90% من التونسيين يلبسون الفريب.
و اضاف ان الملابس المستعملة المعروضة بالسوق لا تمثل سوى 12%من جملة الملابس الجاهزة المعروضة.
