احتجت أحزاب المعارضة وممثلو الأحزاب الحاكمة صلب لجنة المالية بمجلس الشعب على توجّه وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي للخارج لاقتراض ألف مليون أورو.
وحذّرت النائب سامية عبو من خطورة هذه الخطوة التي ستغرق تونس في المزيد من المديونية والتبعية، حسب تعبيرها، مؤكّدة في السياق ذاته أنّ الفائض سيكون مرتفعا بالنظر إلى قيمة القرض.
وأكّدت عبو أنّه سيتم استغال القرض الذي تعتزم تونس اقتراضه لسد الميزانية وليس الاستثمار، في وقت يتم فيه إثقال كاهل المواطن التونسي بالجباية، وفق تصريحها.
واعتبرت أنّ بعد النظر والتخطيط غاب عن السياسة التي تنتهجها الدولة، داعية الى القيام بإصلاحات حقيقة لا وهيمة تصب في مصلحة الشفافية والحوكمة بدل اقتراض ألاف المليارات لتسديد العجز.
