البنك المركزي المصري يترك حرية تسعير الجنيه للمصارف بهدف القضاء السوق السوداء التي انتعشت منذ عدة شهور
أعلن البنك المركزي المصري الخميس تعويم الجنيه المصري وترك حرية تسعيره للمصارف بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت في مصر منذ عدة شهور بسبب الضغوط على الدولار.
وفي بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، قال البنك المركزي انه "قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحح ساسة تداول النقد الاجنبي من خلال تحرر أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعر شراء وبع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعة وانهاء تماما السوق الموازاة للنقد الأجنبي".
كما اعلن البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الودائع بالجنيه المصري "بواقع 300 نقطة أساس لصل إلى 14,75 %" والى "15,75 %" بالنسبة للاقراض.
وكان السعر الرسمي للجنيه مقارنة بالدولار (وهو العملة الاجنبية الرئيسية في مصر) محددا منذ عدة شهور ب8،8 جنيها مقابل الدولار.
ولكن بسبب النقص الحاد في موارد مصر من العملات الاجنبيه الناجم عن الاضطرابات الامنية والسياسية منذ اطاحة حسني مبارك في 2011، ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء خلال الايام الاخيرة ليصل الى 18 جنيها نهاية الاسبوع الماضي.
وابرمت مصر في آب/اغسطس الماضي اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات لتنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي ومالي يتضمن عدة اجراءات من بينها تحرير سعر صرف العملة المصرية.
