كشف عبد الله ساي، ممثل البنك الدولي في تونس، أن البلاد تخسر حوالي 800 مليون دولار سنويا كتأثير مباشر للأزمة الليبية على الطلب وآفاق الاستثمار.
ووفقا لدراسة أعدها البنك الدولي حول "تونس-ليبيا"، الجمعة الماضي، فإن الأزمة الليبية في 2011 أثرت على رقم معاملات المؤسسات التونسية المستثمرة بليبيا والمصدرة.
وشملت هذه الخسارة أيضا المؤسسات غير المرتبطة اقتصاديا بصفة مباشرة مع ليبيا بسبب غياب الرؤية وخوفها وعدم تأكدها من سلامة مناخ الاستثمار والأعمال على المستوى الإقليمي.
وكشفت الدراسة كذلك تفاقم التجارة الموازية منذ الأزمة في البلدين نظرا لعدم إحكام السيطرة على المناطق الحدودية بينهما.
وبين البنك الدولي أن تهريب البنزين من ليبيا نحو تونس أدى الى خسارة 500 مليون لتر سنويا ما يعادل 17% ما تسبب بخسارة للبلدين. على مستوى الميزانية في ليبيا وعلى مستوى المداخيل الجبائية لتونس.
وشدد ممثل البنك لدولي في تونس على ضرورة أن تعمل تونس وليبيا معا بانسجام تام وتسعيان لتوافق سياسات البلدين للتحكم في المخاطر الناتجة عن الاضطرابات في كلا البلدين.
وحسب الأرقام الرسمية لوزارة التجارة، فقد تراجعت المبادلات التجارية الثنائية بين تونس وليبيا بأكثر من 75% نتيجة التوقف الكامل لأنشطة أكثر من مائة مؤسسة تونسية كانت تعمل بصفة كلية مع السوق الليبية. كما قامت أكثر من ألف شركة بإعادة برامجها التصديرية والإنتاجية، التي كانت موجهة في العادة نحو طرابلس بسبب الأوضاع الأمنية.
هذا وكانت ليبيا تمد تونس بأكثر من 25% من احتياجاتها من الوقود، بأسعار تفضيلية.
