النمو الاقتصادي رهين السلم الاجتماعية والاستقرار السياسي والامني
كشف المعهد الوطني للإحصاء ان النتائج الأولية للحسابات الثلاثية المتعلقة بالثلاثي الأول من سنة 2017، افرزت ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1 بالمائة مقارنة بنفس الثلاثي من السنة الماضية وهي اعلى نسبة نمو اقتصادي تسجلها تونس منذ سنة 2011، حيث ان هذه النسبة كانت سلبية في سنة 2011 وحتى في سنوات 2015 وصفر بالمائة في 2016 حيث بلغت في الثلاثي الأول من سنة 2015 ، 0.1-بالمائة وفي الثلاثي الاول من سنة 2016، 0بالمائة، وترجع هذه النسبة التي حققتها الحكومة إضافة الى المقومات الموضوعية من قدرة تنافسية للاقتصاد التونسي والموقع الاستراتيجي لبلادنا الى الاستغلال الأمثل من قبل الحكومة لمحركات النمو من سياحة وفسفاط وفلاحة حيث تطورت أنشطة قطاعات الصناعات المعملية بنسبة 0.2 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2017مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 ويعود ذلك الى ارتفاع الإنتاج في قطاع المناجم بنسبة 21.3 بالمائة رغم تراجع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 3 بالمائة كما سجل قطاع الفلاحة والصيد البحري ارتفاعا ب 4.9 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 وحسب تقديرات وزارة الفلاحة فان نمو القطاع سيتجاوز 5 بالمائة خلال هذا الموسم.
وتجدر الإشارة الى ان انتاج القوارص لهذا الموسم سيبلغ حوالي 600 الف طن مقابل 380 الف طن خلال الموسم الفارط .
اما بالنسبة لقطاع الخدمات الخدمات المسوقة فقد بلغ نسبة نمو ب3.4 بالمائة حيث ارتفعت القيمة المضافة في كل القطاعات على غرار قطاع خدمات النزل الذي سجل نموا ب8.6 بالمائة نتيجة ارتفاع عدد السياح بنسبة 35 بالمائة في الثلاثي الأول من سنة 2016، وكذلك قطاع خدمات النقل الذي تطور ب2.9 بالمائة الى جانب تسجيل نمو إيجابي في قطاع خدمات المواصلات وقطاع الخدمات المالية بنسبة تقدر على التوالي ب 3.8 بالمائة و ب7.5 بالمائة.
وتعكس هذه انسب مجهودات الحكومة في العمل على دفع محركات النمو الذي كان قد تعهد بها الشاهد يوسف الشاهد خلال خطاب منح الثقة بمجلس نواب الشعب وتبقى هذه النسب مرشحة للتطور لكن رهينة الحفاظ على السلم الاجتماعية و الاستقرار السياسي والأمني.
