ظاهرة التداين لدى العائلة التونسية تفاقمت خلال السنوات الأخيرة مع تفاقم حجم الاستهلاك، وما يقارب 30 بالمئة من العائلات غارقة في الديون.
تونس - أكد الخبير المالي والاقتصادي راضي المدب، خلال حديث أدلى به لوسائل إعلام محلية تونسية، أن ظاهرة التداين لدى العائلة التونسية تفاقمت خلال السنوات الأخيرة مع تفاقم حجم الاستهلاك، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 800 ألف عائلة تونسية غارقة في التداين من ضمن مليونين و300 ألف عائلة في تونس أي ما يقارب 30 بالمئة من العائلات.
وأفاد المدب أن التداين لدى العائلات التونسية هو نتيجة إفلاس السياسات العمومية، التي من بينها إفلاس سياسة النقل المنبثقة من رداءة الخدمات والوسائل التي تجبر المواطن التونسي على اقتناء سيارة شعبية عن طريق الدين والقروض، إلى جانب قطاع التعليم الذي يجبر المواطن على التداين في سبيل تغطية نفقاته.
وأشار مدير معهد الإحصاء الوطني للاستهلاك طارق بن جازية إلى أن نسبة التداين في تونس تضاعفت في الفترة المتراوحة بين ديسمبر 2010 أين بلغ حجم التداين 10.7 مليار دينار لتصل في مارس 2017 إلى 20.8 مليار دينار، مضيفا أن 80 بالمئة من هذه القروض خصصت لقرض المنزل واقتناء السيارة.
وأكد بن جازية أن هذا التداين يعود إلى تغير نمط استهلاك المواطن التونسي الذي أصبح خاضعا أمام تواتر المواسم الاستهلاكية واعتماده سياسة القروض لتغطية نفقاته، وهو ما يفسر ارتفاع نسبة الإنفاق في تونس بنسبة 20 بالمئة وفي المقابل تراجعت ثقافة الادخار لدى الأسرة التونسية التي كانت ترد بنسبة 11بالمئة لتتراجع اليوم إلى نسبة 8 بالمئة.
وفسر مدير معهد الإحصاء الوطني للاستهلاك ارتفاع نسب التداين لدى العائلات التونسية بأنع يعود إلى ”الانفلات الإنفاقي” أين يكون الاستهلاك دون ضوابط وبصفة عشوائية، إلى جانب تدفق ظاهرة ”المستهلكين الانتحاريين” الذين يقومون بضغط على ظروفهم في سبيل تحقيق طموحاتهم.
