وكالات - أعلن الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني» أمير قطر خلال مؤتمر «تونس 2020» عن مساهمة بلاده بمبلغ 1.250 مليار دولار لدعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرتها التنموية، حسبما ذكر وزير الخارجية القطري الشيخ «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني» في كلمة أمام الاجتماع الوزاري الأول لآلية المتابعة للمؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار «تونس 2020» الإثنين بنيويورك.

وأكد وزير الخارجية على أهمية هذا الدعم في خلق فرص عمل للشباب والمساهمة في حل مشكلة البطالة والوقاية من الظواهر السلبية التي تؤدي إلى العنف والتطرف.

 وأوضح أن صندوق قطر للتنمية خصص 250 مليون دولار قرضا لدعم حزمة مشاريع استثمارية مهمة بتونس في قطاعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي في إطار تنفيذ مساهمة دولة قطر.

وكشف أن الصندوق يعد حاليا آلية لتمويل هذه المشاريع وسيعلن عن المشاريع الممولة خلال الأشهر المقبلة.

وأشار إلى أن الصندوق مول مشاريع تنموية وإنسانية في تونس بأكثر من 30 مليون دولار في مجالي الإسكان والصحة فضلا عن دعم أسر الشهداء.

وأكد الشيخ «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني» أن دولة قطر والجمهورية التونسية ترتبطان بتاريخ طويل من التعاون في المجال التنموي، موضحا أن صندوق الصداقة القطري في تونس قدم منحة تنموية بمبلغ 97 مليون دولار بعد إطلاقه عام 2013.

وقال إن الصندوق يسعى إلى توفير فرص عمل للشباب بهدف مساعدتهم في تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم وحمايتهم من الأيديولوجيات المتطرفة التي تستفيد من يأس العاطلين عن العمل وانسداد آفاقهم لجذبهم إليها.

وقال إن صندوق الصداقة القطري نجح بالتعاون مع شركاء محليين في تونس منذ عام 2013، في توفير أكثر من 10 آلاف و400 فرصة عمل مباشرة ونحو 26 ألفا و500 وظيفة غير مباشرة عبر 3 آلاف و400 شركة صغيرة ومتوسطة، مشيرا إلى أن الصندوق يتطلع لتوفير 15 ألف فرصة عمل للشباب التونسي بنهاية عام 2018.

وأوضح وزير الخارجية أن الصندوق يعكف حاليا على إعداد منظومة اقتصادية متكاملة ونموذجية هدفها جمع عدد مهم من الشركاء من بينهم مؤسسات تونسية حكومية وغير حكومية تعمل على توفير التمويل للشباب التونسي ومساعدته في مختلف مراحل تصميم وإنجاز مشروعاته.

وجدد تأكيد دولة قطر مساندة خطة الحكومة التونسية في التنمية والنهوض الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الاستقرار السياسي وحشد الدعم الإقليمي والدولي لتمويل المشاريع التنموية.

ووصف وزير الخارجية القطري الشيخ «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني»، السياسة الاستباقية التي تطبقها دولة قطر في الحرب على التطرف والإرهاب بأنها «خيار بناء يعالج الجذور الاجتماعية لهذه الظاهرة المقيتة».

وشدد على أن محاربة الإرهاب ينبغي ألا تقتصر على البعد الأمني فقط بل يجب أن تركز على معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تؤدي إلى اليأس والتطرف.