كشفت الأمطار الطوفانية التي هطلت بولاية نابل الشهر الماضي والتي نتجت عنها فيضانات عارمة غمرت مناطق عديدة من الولاية، بما لا يدع مجالا للشك هشاشة البنية التحتية من طرقات وجسور وشبكات تصريف مياه وغيرها الأمر الذي أجبر الحكومة على تخصيص 100 مليون دينار لإصلاح البنية التحتية والمنازل المتضررة.

واليوم غمرت الأمطار الغزيرة مناطق عديدة في الجمهورية خاصة في الولايات الغربية بالشمال والوسط والجنوب على غرار زغوان والكاف وجندوبة والقصرين وفقصة. وبسرعة البرق المصاحب لأمطار اليوم انقطعت الطرقات وتقطعت أوصال المدن والقرى وتصدعت الجسور وتوسعت الحُفر في ما تبقى من الطرقات.

صحيح أن البنية التحتية هشة وهذه وضعية تراكمت عبر عشرات السنين، ولكن تهاوي بعض الجسور المُشيّدة حديثا وانهيار بعض الطرقات المعبّدة مؤخرا يشيران بشكل واضح إلى حجم الفساد الذي شاب بعض صفقات الأشغال الكبرى التي تكلف المجموعة الوطنية المليارات. من يراقب سلامة الأعمال المنجزة؟ ومن يتحمل مسؤولية هذه الإخلالات؟ وما هي الشروط والمقاييس المعتمدة في إنجاز المشاريع الكبرى؟ والسؤال الأكبر الذي بات يُحيّر التونسيين: هل زاد حجم الفساد في تونس خلال السنوات الاخيرة بشكل بات يهدد حياتهم بشكل مباشر؟؟