تزايدت حدة التوترات بين مصر وإثيوبيا على خلفية فشل مفاوضات سد النهضة في التوصل إلى حل، وتدور أحاديث عن إمكانية استخدام القاهرة للقوة العسكرية ضد أديس أبابا كإحدى الخيارات المطروحة.
لكن خبراء يعتبرون أن الحل العسكري سيخلق أزمة لمصر مع كل إفريقيا، وأن خسائره السياسية ستكون كبيرة، معتبرين أن العلاقات المصرية الأثيوبية مازالت في مرحلة جيدة.
واستبعدت مساعدة وزير الخارجية المصري الأسبق السفيرة منى عمر الحل العسكري لأزمة سد النهضة بين مصر وأثيوبيا، معتبرة أن تدويل القضية قد تكون خطوة مناسبة للحل.
ذكر موقع "جلوبال فير بور" الأمريكي إن تصنيف قوة الجيوش لا يعتمد فقط على عدد الجنود وقدراتهم التسليحية، وإنما يشمل حجم القوة البشرية في كل دولة وقوتها الاقتصادية.
يصل عدد سكان إثيوبيا إلى 102 مليون نسمة مقابل 94 مليون نسمة تعداد سكان مصر.
ويصلح للخدمة العسكرية في مصر 35 مليون نسمة مقابل 24 مليون في إثيوبيا.
بينما يصل عدد القوات العاملة في الجيش المصري إلى 454 ألف شخص فإن تعداد الجيش الإثيوبي 162 ألف جندي.
وتصل ميزانية دفاع الجيش المصري إلى 4.4 مليار دولار مقابل 340 مليون دولار ميزانية الدفاع الإثيوبية.
يصل عدد الطائرات التي يملكها الجيش المصري إلى 1132 طائرة حربية إضافة إلى 257 مروحية متنوعة مقابل 80 طائرة حربية و33 مروحية في الجيش الإثيوبي.
ويوجد في مصر 83 مطارا مقابل 57 مطارا في إثيوبيا.
وفيما يخص القوات البرية فإن إثيوبيا تمتلك 800 دبابة و800 مدرعة بينما يمتلك الجيش المصري 4110 دبابات و13949 مدرعة.
ويمتلك سلاح المدفعية المصري 889 مدفعا ذاتي الحركة و2360 مدفعا ميدانيا و1481 منصة إطلاق صواريخ متعددة، مقابل 85 مدفعا ذاتي الحركة و700 مدفعا ميدانيا و183 منصة إطلاق صواريخ متعددة.
وتشهد العلاقات بين مصر وإثيوبيا توترات متزايدة بسبب "سد النهضة"، بعدما تعثرت أحدث جولاتها التي عقدت في القاهرة مؤخرا بمشاركة وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا.
وتشير تقارير وسائل إعلام محلية أن مصر تعتزم اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد إثيوبيا.
وفي 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، كان وزير الري المصري محمد عبد العاطي، قد صرح في أكتوبر/ تشرين الثاني أن زيارته لموقع "سد النهضة" كشفت تطورات جديدة على الأرض تستدعي التحرك العاجل من أجل إنهاء المناقشات.
