تلقت تونس ما قيمته 740 مليون دولار، من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، في إطار التوزيع العام لمخصصات أقرها الأخير مطلع الشهر الجاري.
استنادا إلى بيانات تونس لدى صندوق النقد، أظهر أن البلاد تملك 522.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بسعر 1.416 دولارا للوحدة.
والاثنين، أعلنت المديرة العامة لـ”النقد الدولي” كريستالينا جورجيفا، بدء سريان أكبر توزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة في تاريخ الصندوق بقيمة تعادل نحو 650 مليار دولار.
ووافق مجلس محافظي صندوق النقد مطلع أوت الجاري، على توزيع عام لما يعادل 650 مليار دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة (456 مليار وحدة) على أعضائه، لدعم السيولة العالمية.
وحقوق السحب الخاصة “SDR”، أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق عام 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.
يأتي ذلك، بينما تسعى تونس إلى التوصل لبرنامج جديد مع صندوق النقد، حيث بدأت محادثات منتصف ماي الماضي، بهدف الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار، لكن المحادثات توقفت بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
وسيمكن دعم “النقد الدولي”، من توفير سيولة إضافية للاقتصاد التونسي، وسيساهم في زيادة الاحتياطي من العملة الصعبة، الذي تراجع بعد تسديد تونس أكثر من مليار دولار الشهر الماضي.
وبلغ احتياطي العملة الأجنبية 19.731 مليار دينار (7 مليارات دولار) حتى 10 أوت الماضي.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي لتونس خلال الربع الثاني 2021، بنسبة 2 بالمئة على أساس فصلي، مقارنة بانكماش 1.7 بالمئة في الربع الأول لنفس العام.
