أشرف رئيس الحكومة كمال المدوري، اليوم الثلاثاء، على مجلس وزاري مضيق اتخذ عدة قرارات عاجلة تهدف إلى تطوير القطاع الصحي والتغطية الصحية في تونس، مع التركيز على تحسين التصرف في الأدوية وتعزيز الكفاءة التشغيلية للهياكل الصحية العامة.
مقالات ذات صلة:
غزة تحت النار: تصعيد إسرائيلي يسفر عن ضحايا وقصف للمرافق الصحية وسط نداءات للإغاثة
مَنح الأطفال حرّيّة الاختيار.. الكيفيّة الصحيحة لتطبيق هذا الأسلوب التربويّ وفوائده
أبرز القرارات تضمنت إحداث لجنة موحدة لتحديد أسعار الأدوية بصفة دورية تحت إشراف الوكالة الوطنية للدواء، وبمشاركة الوزارات المعنية، لضمان استقرار الأسعار ومتابعة تكاليف الأدوية بانتظام. كما تم تخصيص موارد مالية إضافية لدعم الصيدلية المركزية، فضلاً عن تعزيز التحويلات الشهرية من الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وفي خطوة لتعزيز الشفافية وحوكمة القطاع الصحي، أقر المجلس ضرورة ضمان اقتطاع وتحويل مستحقات الصناديق الاجتماعية من الهياكل العامة، لدعم ميزانية الصيدلية المركزية وتطوير الخدمات الصحية العامة.
ووجه المجلس الوزاري نحو مراجعة شاملة لمنظومة التأمين على المرض، بالاعتماد على دراسات تقييمية وآراء الأطراف ذات الصلة، بغرض تعزيز جاذبية الهياكل الصحية العامة وتحسين ظروف العمل للكوادر الطبية وشبه الطبية.
كما تم الاتفاق على التحول الرقمي الشامل في القطاع الصحي، بما يشمل الإسراع بتبني نظام تبادل البيانات إلكترونيًا بين الصندوق الوطني للتأمين ومسدي الخدمات الصحية، بهدف تحسين نجاعة التصرف وضمان خدمات صحية متطورة للمواطنين، بما في ذلك تعميم بطاقة العلاج الإلكترونية لتسهيل وصول المضمونين الاجتماعيين إلى الخدمات الصحية.
تأتي هذه القرارات كخطوة لتعزيز القطاع الصحي العمومي، وجعل الخدمات الصحية أكثر فعالية واستدامة بما يعزز من كفاءة الأداء العام ويوفر رعاية صحية أفضل للمواطنين التونسيين.
