انعقدت يوم 5 جويلية 2024 الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتم خلالها التطرق إلى ما تعرض له المهندس علي سالم، وعمر شوك، ورجل الأعمال طيب بن عبد الرحمن من احتجاز تعسفي وتعذيب في قطر. كانت شهاداتهم مؤثرة للغاية وأثارت غضب وحنق الحضور، خاصة وأن الدولة التي كانت تنصب نفسها وسيطًا وصانعًا للسلام بين الدول ارتكبت انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان.
النادي الإفريقي يقترب من رفع عقوبة قيد اللاعبين بعد تسوية مستحقات مالية هامة
علي سالم: من التكريم إلى التعذيب
تحدث المهندس علي سالم، الذي كان قد تم تكريمه كأفضل موظف في خدمة الجزيرة لمدة تزيد عن 30 سنة، عن تعرضه للتعذيب بعد هذا التكريم. أوضح أنه تم اعتقاله ليلاً واحتجازه وتعذيبه جسديًا ونفسيًا دون مذكرة قانونية، وتم احتجازه في عزلة لأسابيع دون الحصول على محامٍ أو إعلامه بسبب الاعتقال. ونتيجة للتعذيب، أصيب علي سالم بسرطان القولون الذي تفاقم بسبب نقص الرعاية الطبية خلال احتجازه، مما يعكس إهمالًا قاسيًا لاحتياجاته الطبية.
عمر شوك: الاعتقال ليلاً بالملابس الداخلية
الشهادة الثانية كانت لعمر شوك، الذي تحدث عن تعرضه لضغوطات وتهديدات، من بينها إحضار ابنه الذي لم يتعد 10 سنوات، لإجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها والشهادة ضد علي سالم. لكنه رفض الشهادة الزور وتحمل التعذيب. وصف عمر ظروف الاحتجاز بالقاسية، كاشفًا عن وحشية رجال الأمن الذين مارسوا عليه كل أنواع الترهيب والتعذيب.
النسخة الثانية من المعرض الدولي للأغذية بافريقيا
طيب بن عبد الرحمن: تعذيب وتهديدات بالتصفية
الشهادة الثالثة كانت لرجل الأعمال الفرنسي-الجزائري، طيب بن عبد الرحمن، الذي تم اعتقاله في 2020 وتعرض للتعذيب البشع والتهديدات بالقتل له ولأسرته لاستخراج معلومات حساسة. تحدث بن عبد الرحمن عن احتجازه لمدة 6 أشهر، حيث تم حرمانه من النوم، وتعرضه للقيود الجسدية القاسية، والمعاملة العنيفة والتهديدات بالقتل، مما يعكس حملة من الإرهاب المنظم. وعند عودته إلى فرنسا، تم تشخيصه باضطراب ما بعد الصدمة الشديد، واضطرابات القلق، وفقدان كبير في الوزن وآلام مزمنة.
دعوات للتحرك
بعد عرض شهاداتهم، وجه الرجال الثلاثة نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي من أجل:
إدانة تصرفات قطر والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيًا.
إجراء تحقيق مستقل في ادعاءات التعذيب والمعاملة السيئة لمحاسبة المسؤولين قانونيًا، مع التأكيد على ضرورة المساءلة والشفافية.
تقديم الحماية والمساعدة للضحايا وأسرهم، بما في ذلك الرعاية الطبية والدعم النفسي، لتعويض الأضرار التي لحقت بهم.
ضمان التعويض الكامل عن الأضرار التي لحقت بهم، بما في ذلك التعويضات المالية والتأهيل الاجتماعي، لتصحيح الظلم الذي ارتكب ضدهم.
