أعلنت الحكومة المصرية اليوم الأحد عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، ابتداءً من أول مارس 2025. هذا القرار جاء خلال اجتماع للمجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رانيا المشاط، وبمشاركة عدد من الوزراء وممثلي النقابات العمالية والغرف التجارية.
مقالات ذات صلة:
لأول مرة في العالم.. دوري النخبة للميني فوتبول للأعمار 40-65 ينطلق في مصر
مصر تطلق خدمة الاتصال عبر الواي فاي (Wi-Fi Calling) لتحسين جودة المكالمات
استفزاز لمصر: قلق القاهرة من وصول إسلاميين إلى السلطة في سوريا بعد الإطاحة ببشار الأسد
يهدف القرار، الذي تم بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين في مصر، ومراعاة التغيرات الاقتصادية وتأثيراتها على سوق العمل. وقد تم تعديل الحد الأدنى للأجور عدة مرات منذ إقراره في يناير 2022، حيث بدأ من 2400 جنيه وصولاً إلى 6000 جنيه في مارس 2024.
وأشارت وزارة التخطيط في بيانها إلى أن القرار يعكس حرص الحكومة على الاستجابة للتغيرات الاقتصادية الراهنة، ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. كما أكدت الوزيرة أن مراجعة الحد الأدنى للأجور تتم وفقًا للمعايير الدولية، حيث تشدد منظمة العمل الدولية على أهمية التقييم الدوري للأجور لحماية القدرة الشرائية للأسر.
وفي هذا السياق، تحدث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن عزم الحكومة تقديم حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية تشمل زيادات في الرواتب ومعاشات التقاعد.
