بحضور والي نابل محمد رضا مليكة ورئيس ديوان وزارة الشؤون الثقافية يوسف بن إبراهيم و المندوبين الجهويين للشؤون الثقافية وعدد من مديري المؤسسات الثقافية والإدارات الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الثقافية ورؤساء هيئات بعض المهرجانات الدولية و مجموعة هامة من الخبراء في الاقتصاد الثقافي ومختصين في الدراسات الثقافية وأساتذة جامعيين في علم الاجتماع أشرف وزير الشؤون الثقافية بالنيابة الحبيب عمار صباح اليوم 24 مارس الجاري وبأحد نزل مدينة الحمّامات على افتتاح أشغال الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للشؤون الثقافية والتي تتواصل الى يوم 26 مارس الجاري لتبحث في محور "الثقافة والإدماج الاجتماعي والمجالي والاقتصادي".
وتهدف هذه الندوة حسب ما أفادنا رئيس ديوان وزارة الشؤون الثقافية يوسف بن إبراهيم إلى "طرح جملة من المقاربات الثقافية والتجارب الفنية المهمّة لوضع رؤية أفقية للإدماج الثقافي تتقاطع مع المجالات التربوية والاجتماعية والأسرية والجمعياتية وتؤشر على دورها الأساسي والمحوري في الادماج المجالي والاجتماعي خاصة للشباب والمرأة في المناهج التعليمية وفي بناء شخصية الفرد والمجتمع وتعميق الوعي الثقافي وإرساء قيم الانتماء والمواطنة الديمقراطية".
وفي كلمته، أوضح وزير الشؤون الثقافية بالنيابة أن اختيار محور "الثقافة والإدماج الاجتماعي والمجالي والاقتصادي" يَنْبَعُ من جوهر الاستراتيجيات والتوجّهات التَنْمَوِيّة التي تَعْتزِم الوزارة انتهاجها خلال الفترة المقبلة من أجل التأسيس لمنهج عمل سيتمّ تفعيله على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
كما ثمّن الوزير الدور المحورّيِ للمندوبين الجهويين للشؤون الثقافية في تحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي وفي تجذير اللامركزية والتمكين الثقافي المجالي في المدن والأحياء والمناطق الريفية والجبلية والحدودية، حيث يمثّل المندوب الجهوي حلقة أساسية في تحقيق ثقافة الانتماء وفي بلورة إمكانيات الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، وذلك من خلال المساهمة في جعل الثقافة متاحة في كل مكان وللجميع، وعلى وجه الخصوص لفئة الشباب وللفئات التي قد تجد صعوبات بأي شكل من الأشكال في إبراز طاقاتها وإبداعاتها.
وأشار إلى أنّ الوزارة ستسعى بالتعاون مع كلّ المندوبين الجهويين للشؤون الثقافية إلى تحقيق مجموعة من النقاط الأساسية والتي تتمثّل في تأهيل البنية التحتية وتطويرها والنفاذ إلى التراث، وإعداد وتنفيذ مخطط اتصالي لتثمين التراث المادي وغير المادي وتعزيز التنوعات الثقافية والخصوصيات الجهوية وتحسين مناخ الاستثمار في القطاع وتسويق صورة تونس كمركز إبداع ووجهة ثقافية سياحية.
وأوضح الوزير أن توجهات وزارة الشؤون الثقافية المستقبلية ستقوم على مجموعة من الركائز الأساسية التي تشمَلُ تطوير البنية التحتيّة للمؤسسات الثقافية وتثمين المضامين والبرامج الثقافية والفنية والتوجّه الحقيقي نحو دعم الصناعات الثقافية الإبداعية والمبادرات النوعية التي تُنْتِجُها الجهات وتَنْتَفِع بها كلّ الفئات الاجتماعية والشرائح العُمُرِيَّة، بالاستناد على مبدأ المساواة وترسيخا لدوْر الثقافة في الإدماج الاقتصادي والاجتماعي من خلال ما تُحْدِثُهُ من مواطن شغل في المجالات الثقافية والإبداعية ومن خلال التكوين وصقل المواهب وتأطير الحرفيين والفنيين وأصحاب المبادرات في المهن الثقافية وفي مجال التراث، ومُرافقتهم في إنجاز مشاريعهم وتَجسِيدِ أفكارهم على أرض الواقع، وهو ما سيساهم في إعلاء صورة تونس وإشعاعها دوليا.
وأكّد وزير الشؤون الثقافية بالنيابة أن الوزارة تتوجه أيضا إلى دعم العمل الأفقي بين الوزارات المعنية والتعاون مع الهياكل والمنظمات ذات الصلة ومكونات المجتمع المدني والترويج للمخزون الحضاري والتاريخي والتراثي وإبراز خصوصياته الجهوية والمحلية وثرائه وتنوّعِهِ بين الجهات وداخل المنطقة الواحدَة، وهو ما سيُتيحُ لنا تجسيدا فعليّا لدور الثقافة في الإدماج الاجتماعي والمجالي والاقتصادي..
كما نوّه بأهمية العمل على تطوير "السياحة الثقافية" والتي أصبحتْ عُنصرَ تنميةٍ اقتصادية مُثمِرة ورئيسيّة في عديد الدول، ممّا يستدعي إيلاءه المكانة المستحقّةَ ضمن بنود استراتيجية العمل الثقافي المقبل، وذلك بِعَقْدِ لقاءات مُشتركة بين كفاءات وخبراء الوزارتين للخروج بخارطة طريق واضحة ومقترحات عملية لشراكة فاعلة تسْتَثمِر جيّدا مُنتَجاتِنَا الثقافيّة وعناصر تراثنا الثريّ.
