الحق في حرية الرأي والتعبير في العالم العربي بين الموجود والمنشود
تَعدُّ حرية التعبير عن الرأي احد اهم الحقوق الانسانية التي تكفلها الدساتير، وتتضمن أغلب دساتير دول العالم الديمقراطية وحتى غير الديمقراطية نصوصاً تؤكد على احترام هذا الحق وعدم المساس به، بينما يَعدّه الإسلام حق وواجب في ذات الوقت استدلالاً بالآية الكريمة (الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ) التوبة، آية (71)، ويرى البعض إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع لا يقتصر على الأمور الدينية والعبادية والعقائدية فحسب، بل يمتد ليشمل النشاط الإنساني في التفكير والنقد والمعارضة والتقييم في شؤون السياسة والثقافة والاقتصاد.
وبذلك يعتبر هذا الحق والواجب مقدس لا يمكن مصادرته أو التضييق عليه، ومن يعمل على خلاف ذلك فانه يؤسس إلى الاستبداد والدكتاتورية، غير أنه لا يجب لأحد أن يتعسف في استخدام هذا الحق، كأن يتطاول أو يسب أو يسقط أو يحقر الآخرين بحجة ممارسة حقه في حرية التعبير.
وبذلك أصبحت مسألة حرية التعبير عن الرأي مثارَ جدل في العديد من الدول والمجتمعات، الأمر الذي دفع ببعضها لوضع معايير خاصة تمثل إطار عام للمساحة الممكنة في التعبير كما هو الحال في الولايات المتحدة -على سبيل المثال- التي وضعت المحكمة العليا فيها مقياسا لما يمكن اعتباره إساءة أو خرق لحدود حرية التعبير، ويسمى باختبار "ميلر" الذي بدأ العمل به في عام 1973 ويعتمد المقياس على ثلاثة مبادئ رئيسية وهي:
1- إذا كان غالبية الأشخاص في المجتمع يرون طريقة التعبير مقبولة.
2- إذا كانت طريقة إبداء الرأي لا تعارض القوانين الجنائية للولاية.
3- إذا كانت طريقة عرض الرأي يتحلى بصفات فنية أو أدبية جادة.
وبذلك يمكن إدراج حرية التعبير عن الرأي تحت التعريف الآتي، أي هو (التعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو العمل الفني بدون رقابة أو قيود حكومية بشرط أن لا يمثل طريقة ومضمون الأفكار أو الآراء ما يمكن اعتباره خرقاً لقوانين وأعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت بحرية التعبير)، كما يصاحب حرية الرأي والتعبير على الأغلب بعض أنواع الحقوق والحدود مثل حق حرية العبادة وحرية الصحافة وحرية التظاهرات السلمية.
ورغم إن للحرية الشخصية حدودها على الدوام، لكنها في بعض الاحيان بدلاً من أن تثبت القيم الإنسانية مصدراً لحدود الحرية الشخصية ليتحقق التوازن في المجتمع وفي الحياة البشرية، أصبحت المصالح المادية والسلطوية هي التي تقرر تلك الحدود، وهو واقع قائم رغم كل ما ينشر من مزاعم عن كونها حرية مطلقة، ولم يسبق تاريخياً أن وجدت حرية شخصية مطلقة، ولا توجد في الوقت الحاضر في أي بلد في العالم على الإطلاق.
ففي الدول العربية على الرغم من وجود بنود في دساتير بعضها تضمن حرية الرأي والتعبير إلا أنها لم تخرج عن إطارها الشكلي إلى حيز التطبيق، حيث الانتهاكات الكثيرة لحرية التعبير في هذه الدول التي يُمنع في جلها إن لم يكن كلها انتقاد الحاكم أو السلطة الحاكمة، وقد يتعرض الكاتب أو الصحفي للسجن والتعذيب.
الأطر العامة لحماية وتعزيز حرية الرأي والتعبير
الحماية الدستورية لحرية الرأي والتعبير
ما من دستور لأي من الدول العربية إلا ونص صراحة على كفالة واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير ،كما أن الدساتير نصت صراحة على تلك الحقوق، بل وأفردت لها أبواباً سمتها (باب الحقوق والحريات)، واستندت في ذلك إلى المواثيق الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان في دعوة آمرة واضحة إلى أن هذه الحقوق يجب ضمان حمايتها من قبل كافة سلطات الدولة، ،وهذا وارد في دستور الجمهورية التونسية للعام 2014 في الباب الثاني، باب الحقوق والحريات. كما ورد ذلك في الدستور المصري للعام 2014 باب الحقوق والحريات والواجبات العامة. والباب الرابع من ذات الدستور باب سيادة القانون. وفي الباب الثاني باب الحقوق والحريات في القانون الأساسي الفلسطيني 2005.
الإشكالية هنا ليست في النصوص التي قد تبدو أنها جميلة وواضحة لا لبس فيها ولا تقبل التأويل،بل أن الإشكالية في التطبيق على أرض الواقع. وبالانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، وبعدم وجود الأدوات والوسائل المناسبة التي من شأنها أن تضمن تمتع جميع الأفراد بحقوقهم وحرياتهم الأساسية وتضمن عدم انتهاك أي من حقوقهم وتحاسب منتهكي هذه الحقوق والحريات. وبالتأكيد في مقدمتها حرية الرأي والتعبير.
ضمان الحق في حرية الرأي والتعبير
تم ضمان الحق في حرية التعبير من خلال العديد من المعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك بموجب القانون الدولي العرفي. ومع ذلك فإن هذا التنوع في المصادر لا يعكس تنوعاً في الأفكار فيما يتعلق بمعنى ذلك الحق: حرية التعبير هي حق عالمي ولذلك فإنها تحمل نفس المعنى تقريباً في كافة المعاهدات. تتعلق أي اختلافات حول هذا الحق بكيفية إنفاذه فقط.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
يحتوي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة التاسعة عشرة منه على أول بيان معترف به بشكل واسع للحق في حرية التعبير حيث تنص المادة على ما يلي:
"لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية."
لا يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان معاهدة مُلزمة إلا أنه قرار يوصى به تم تبنيه من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة. مع مرور الزمن ومن خلال القبول العالمي به أرتقى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى مستوى القانون الدولي العرفي بما في ذلك المادة 19 ولذلك فإنه أصبح ملزماً لكافة الدول.
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
كان الهدف من وراء العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية هو إعطاء تفصيل أكبر حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو يشتمل على عبارات أكثر تفصيلاً ولكنها مشابهة لما يحتويه الإعلان العالمي فيما يتعلق بحرية التعبير (مرة أخرى في المادة 19 منه):
1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
