قررت محكمة التعقيب يوم الثلاثاء رفض مطالب الطعن المقدمة من فريق الدفاع في قضية "أنستالينغو"، مؤكدةً قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة بإحالة ملف القضية إلى الدائرة الجنائية بنفس المحكمة، والإبقاء على التهم الموجهة لكافة المتهمين في هذه القضية.
تفاصيل القضية
بدأت النيابة العمومية في فتح تحقيق أولي ضد 28 شخصًا في يونيو 2022 للاشتباه في تورطهم في قضية شركة "أنستالينغو". وارتفع لاحقًا عدد المشمولين بالأبحاث إلى حوالي 41 متهمًا، من بينهم 12 متهمًا صدرت بحقهم بطاقات إيداع بالسجن، منهم شخصيات بارزة مثل راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، وسيد الفرجاني القيادي بالحركة، ومحمد علي العروي الأمني السابق، والصحفية شذى الحاج مبارك، وعدد من المدونين.
قرارات محكمة التعقيب
أكد المحامي سهيل مديمغ، الذي يدافع عن الصحفية شذى الحاج مبارك، أن قرار محكمة التعقيب سيعيد القضية إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة للنظر فيها مجددًا. وذكر بأن موكلته أودعت السجن عقب قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة بنقض قرار ختم البحث وحفظ التهم في شأنها.
الوضع القانوني الحالي
وفقًا لما أوضحه المحامي مختار الجماعي، الذي يمثل ثلاث متهمات في القضية، فإن قرار محكمة الاستئناف بسوسة يبقي على جميع بطاقات الإيداع في حق المتهمين. ويجدر بالذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة كانت قد قررت إحالة 41 متهمًا إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 في هذه القضية.
التهم الموجهة للمتهمين
وجهت دائرة الاتهام جملة من التهم للمشمولين بالبحث التحقيقي في القضية، أبرزها:
الاعتداء على أمن الدولة الخارجي
محاولة تبديل هيئة الدولة
حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض
ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة
كما وجهت تهمًا أخرى تشمل:
غسل الأموال لـ 27 متهمًا
الإثراء غير المشروع لثلاثة متهمين
تكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي لمتهمين اثنين
التقاصص بين الديون والتعامل بين مقيم وغير مقيم دون ترخيص من البنك المركزي لثلاثة متهمين.
بهذا القرار، تتجه الأنظار الآن إلى ما ستسفر عنه محاكمة المتهمين في الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة، في قضية أثارت جدلاً واسعًا ومتابعة مكثفة من وسائل الإعلام والجمهور.
