تمكن أعوان الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني من الكشف عن شبكة خطيرة تورط عناصرها في بيع الجنسية التونسية لفائدة سوريين يرجح أن من بينهم إرهابيون وتمكينهم من جوازات سفر وبطاقات هوية تونسية، ويصل مقابل الجنسية الواحدة 40 ألف دولار (أكثر من 100 ألف دينار) أو أكثر.
وحسب الأبحاث الأولية، فإن التحقيقات في هذا الملف انطلقت منذ 2018 بالتنسيق مع الجهات القضائية المعنية.
وبينت الأبحاث أن عمليات بيع الجنسية التونسية تمت على مستوى البعثتين الديبلوماسيتين التونسيتين بلبنان ودمشق بسوريا، وذلك منذ سنة 2016 .
وكشفت الأبحاث تزعّم تونسي من أصول سورية للشبكة التي تنشط بعدد من الوزارات ومن بينها الخارجية، والداخلية والعدل بالإضافة إلى مصالح تابعة للجماعات المحلية ومصالح التعريف العدلي بوزارة الداخلية.
وأضافت الأبحاث ذاتها أنه بعد تمكين الشخص من الجنسية التونسية، يتم استخراج جواز سفر لفائدته وتمكينه أيضا من بطاقة هوية، ليتولى استعمالها في تنقلات المستفيد بفضاء الاتحاد الأوروبي وغيرها من البلدان التي تتشدد مع دخول السوريين إلى أراضيها.
وتفيد معطيات البحث أن قنصلا تونسيا سابقا بدمشق محتفظ به على ذمة الأبحاث بالإضافة الى موظفين من وزارة الخارجية والداخلية والعدل والوسيط الذي يتزعم الشبكة والمكلف بالبحث عن الراغبين في الحصول على الجنسية التونسية من السوريين.
وتؤكد المعطيات أن وثيقة” الجنسية” التونسية التي تصدر عن وزارة العدل والمسندة إلى أحد المستفيدين لا يتم تسجيلها بمصالح الضبط الخاصة بوزارة العدل حتى لا يتم التفطن الى الأمر.
وتتواصل الأبحاث حثيثة للكشف عن مزيد من المورطين في هذه الشبكة بالتنسيق مع جهات أمنية دولية .
