تعد الاجراءات المتعلقة بمساندة المؤسسات الاقتصادية، ودعم التشغيل ودفع الاستثمار من اهم المقترحات الواردة ضمن مشروع قانون المالية 2022، في نسخته الاولية، بالاضافة الى اجراءات اخرى ذات طابع صحي واجتماعي.
وتنص هذه الاجراءات على تمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية حسب قيمتها الحقيقية بهدف مواصلة دعم عمليات إعادة هيكلتها المالية وتمكينها من تضمين قوائمها المالية بمعلومات تعكس القيمة الحقيقية لأصولها خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
كما تحث المؤسسات على تمويل مصاريف البحث والتطوير من خلال تمكين، تلك التي تبذل مصاريف بحث وتطوير تحت إشراف الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، من طرح إضافي بنسبة 50 بالمائة من المصاريف التي تبذلها في إطار اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات عمومية تنشط في مجال البحث العلمي وذلك شريطة أّلا تقل نسبة مساهمة المؤسسة في المصاريف الجملية للبحث والتطوير موضوع الاتفاقية عن 10 بالمائة مع حد أقصى بــ200 ألف دينار سنويا.
واقترح مشروع القانون، ايضا، التمديد في الأجل الأقصى المحدد للانتفاع بالأحكام الانتقالية المتعلقة بالامتيازات المالية والجبائية وذلك بهدف تمكين المؤسسات المعنية من الانتفاع بهذه الامتيازات دون الرجوع فيها، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تبعا للانعكاسات السلبية لتفشي فيروس كورونا والتي حالت دون استكمال انجاز الاستثمارات أو الدخول طور النشاط الفعلي.
كما تضمن متقرحا يتعلق بالسماح للمؤسسات المصدّرة كليا بالترفيع خلال سنة 2022 في نسبة التسويق المحلي من رقم معاملاتها المحقّق من التصدير والتمديد في الاجال المحددة لاستعمال الاموال الموضوعة على ذمة شركات وصناديق الاستثمار رأس مال تنمية، علاوة على منح شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية، مهلة إضافية لاستعمال الاموال الموضوعة على ذّمتها.
وشملت المقترحات، كذلك، مراجعة النظام الجبائي للتخلي عن الديون من طرف البنوك والمؤسسات المالية وتخفيف العبء الجبائي على المساكن المشيدة من قبل الباعثين العقاريين، والإعفاء من إجراء تسجيل الكتابات المتعلقة بتكوين الشركات وتجمعات المصالح الاقتصادية بهدف حفز المبادرة الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار وبعث المشاريع الجديدة.
وبهدف التحكم في كلفة بعض المنتجات ودعم القدرة الشرائية للمستهلك، اقترح مشروع قانون المالية 2022، توقيف العمل بالمعاليم الديوانية الموظفة على مادّة الغرانيت، وإعفاء من الاداء على القيمة المضافة للعمليات المتعلقة بالخزن المبّرد للمنتجات الفلاحية والصيد البحري وإعفاء من الاداء على القيمة المضافة للعمولات الراجعة لوكالاء بيع المنتجات الفلاحية بأسواق الجملة وذلك بهدف تلافي عزوف الفلاحين عن تزويد اسواق الجملة بمنتجاتهم واللجوء الى ترويجها عبر المسالك الموازية.
كما تضمن مشروع قانون المالية مقترحات فصول تنص على سحب توقيف الاداء على القيمة المضافة على الاسلاك من الفولاذ المستعملة في صنع الكوابل من الصلب المعدّة للفلاحة والصيد البحري وذلك بهدف مزيد التحكم في كلفة الانتاج الفلاحي والصيد البحري ودعم القدرة التنافسية لمؤسسات صنع التجهيزات المذكورة المستعملة في هذا القطاع.
ومن بين الفصول الاخرى التي تضمنها المشروع، منح التونسيين بالخارج امتياز التسجيل بالمعلوم القار لاقتناءاتهم بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل للعقارات المعدة لممارسة نشاط اقتصادي وللأراضي عوضا عن المعلوم النسبي.
كما سيتضمن مشروع قانون المالية 2022، الترفيع في أسعار المشروبات الكحولية.
