أعلنت الغرفة النقابية الوطنية للمساحات التجارية الكبرى (غير حكومية)، الأحد، تخفيض أسعار العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية، عقب لقاء جمع اتحاد أرباب العمل مع الرئيس التونسي قيس سعيّد.
وأشارت الغرفة النقابية في بيان، الأحد، أن القرار يأتي "تفاعلًا من هياكل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (اتحاد أرباب العمل في تونس) مع دعوة الرئيس بخفض الأسعار".
وطالب سعيّد، الأربعاء، في اجتماعه برئيس اتحاد أرباب العمل في تونس، سمير ماجول، التّجار التّونسيين "بالتحلي بروح الوطنية في هذه الوضعية الصعبة التي تعيشها البلاد، داعيا إلى تخفيض الأسعار" وشدد على أن "أي محاولة للمضاربة أو الاحتكار ستواجه بتطبيق صارم للقانون".
ومنذ سنوات، تواجه تونس ظروفا اقتصادية معقدة، تمثلت بنسب تضخم مرتفعة فوق 5.5 بالمئة وبطالة صاعدة تتجاوز 17 بالمئة، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع الدين العام قرب 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتضم الغرفة النّقابية، ممثلين لمديري مساحات تجارية كبرى، عمومية وخاصة، أكدت التزامها بالمشاركة في "المجهود الوطني وإدراج تخفيضات في أسعار عديد المواد الاستهلاكية الأساسية"، بحسب نصّ البلاغ.
ومساء الأحد 25 جويلية، أعلن الرئيس قيس سعيّد، تجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، وتولي السلطة التنفيذية بنفسه بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس النيابة العامة.
ودعا بيان لنقابات ومنظمات تونسية، الاثنين الماضي، إلى "ضرورة وضع خارطة طريق واضحة لا تتجاوز 30 يوما، تشاركية مع كل القوى المدنية لحل القضايا المستعجلة كمحاربة كورونا ومراجعة القانون الانتخابي والنّظام السّياسي ومكافحة الفساد".
وأكدت في بيان بتوقيع نقابات الصحافة والقضاة والمحامين، ومنظمات عمالية وجمعيات حقوقية، على "ضرورة ضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة وهيئاتها الوطنية وحمايتها من الانهيار".
