تمكنت الخزينة العامة للبلاد التونسية من تحقيق إنجاز مهم بتعبئة قروض داخلية بقيمة تبلغ مليار دينار. وقد تم ذلك يوم 14 جوان 2023 بناءً على طلب اكتتاب في رقاع خزينة قصيرة الأجل تسدد قيمتها خلال ستة أشهر بنسبة فائدة تبلغ 8.69 بالمائة. هذا وفقًا للبلاغات التي نشرتها "التونسية للمقاصة"، بصفتها المودع المركزي للأوراق المالية.
تُعَدُّ هذه الرقاع سندات دين مستحقة على الدولة، حيث يتم تعبئتها بنفس طريقة تعبئة مختلف أصناف الديون العمومية الداخلية والقروض الرقاعية الوطنية، وذلك بشكل شبه حصري لدى البنوك والمؤسسات والوسطاء في البورصة.
وفي نفس السياق، تعتزم الخزينة العامة فتح اكتتاب آخر يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 20 جوان، في رقاع خزينة قصيرة الأجل لتعبئة 130 مليون دينار. يجدر بالذكر أنه تم تعبئة 163.5 مليون دينار يوم الخميس الماضي، 15 جوان، بعد إصدار رقاع خزينة تسدد على 13 أسبوعًا بنسبة فائدة تبلغ حوالي 8.4 بالمائة.
وتم أيضًا تعبئة 10 مليون دينار في شكل رقاع خزينة قابلة للتنظير بنسبة فائدة تصل إلى 9.977 بالمائة، وسيتم سدادها في مارس 2031. يأتي ذلك في ظل ارتفاع الحجم الجملي لإعادة التمويل من قبل البنك المركزي، والذي بلغ نحو 15.5 مليار دينار، وفقًا للبيانات المقدمة.
وتشير بيانات البنك المركزي أيضًا إلى ارتفاع الديون العامة قصيرة الأجل بشكل كبير خلال منتصف الشهر الحالي، حيث وصلت إلى 8 مليارات دينار، مقارنة بـ 4.2 مليار دينار في نفس الفترة من العام السابق. وفي المقابل، استقرت الديون العامة القابلة للتنظير طويلة الأجل عند حوالي 16 مليار دينار، ويعزى ذلك إلى زيادة حاجيات الميزانية للتمويلات العاجلة في ظل تراجع تعبئة القروض الخارجية والضغوط المتزايدة لتأمين تمويل هام لاستيراد المواد الأساسية ومنتجات الطاقة.
ووفقًا لتقرير وزارة المالية حول ميزانية الدولة لعام 2023، من المتوقع أن تزيد خدمة الدين (متوسطًا وطويل المدى) بنسبة 46.9 بالمائة هذا العام، وتصل إلى 21100 مليون دينار بالمقارنة مع عام 2022. كما يُقدر احتياج التمويل للخزينة بما يقدر بـ 23490 مليون دينار، ومن المتوقع أن تبلغ قروض دعم الميزانية حوالي 13059 مليون دينار.
يتضح من الوثيقة نفسها أن تعبئة القروض الداخلية تأتي في ظل ارتفاع الحاجة لتمويل عاجل وتوفير التمويلات اللازمة لاستيراد المواد الأساسية ومنتجات الطاقة. يعكس هذا الإنجاز الجديد للخزينة العامة قدرتها على ضمان استدامة التمويل وتلبية احتياجات الميزانية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
