توجّهت وزارة التشغيل والتكوين المهني بالتعاون مع الإدارة العامة للبنك التونسي للتضامن بمذكرة إلى رؤساء الفروع الجهوية للبنك بهدف دعوتهم إلى تبني مرونة أكبر في التعامل مع أصحاب المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تأسست في إطار البرنامج الوطني لتشجيع أصحاب الشهادات العليا والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج جيل جديد من الرواد.
وجاءت هذه المذكرة لحث البنك على دراسة حالات السحب والاستدانة بحذر، مع تعليق مؤقت لعمليات تنفيذ الأحكام القضائية ضد بعض أصحاب المقاولات حتى يتاح لهم الوقت لتسوية وضعياتهم. الهدف الرئيسي هو الحفاظ على استدامة مشاريعهم والوظائف التي تم إنشاؤها.
وستقوم المصالح الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بمتابعة حالات أصحاب المقاولات هذه حالة بحالة والتنسيق مع الأطراف المعنية لإيجاد حلول مناسبة تضمن استمرارية مشاريعهم ووظائفهم.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات تأتي عقب سلسلة من الاجتماعات وجلسات الاستماع لمشكلات أصحاب المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تأسست في إطار البرنامج الوطني لتشجيع أصحاب الشهادات العليا والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج جيل جديد من الرواد.
