تحدث المستشار الجبائي والأستاذ الجامعي سامي ثابت عن مشروع قانون المالية لعام 2024 في تونس، وكشف عن الإجراءات الجديدة التي تضمنها هذا المشروع. من أبرز ما ذكره:
تغيير في الضرائب على العقارات: المشروع لم يستمر في توظيف الضريبة بنسبة 13٪ على شراء المساكن الجديدة، والتي تم تطبيقها منذ 2020. بدلاً من ذلك، سيبدأ توظيف نسبة فائدة بنسبة 19٪ على المساكن الجديدة اعتبارًا من 1 يناير 2024، مما يؤدي إلى زيادة في أسعار المساكن.
التصدير والاستثمار الخارجي: المشروع لم يتضمن أي إجراءات تتعلق بالتصدير والاستثمار الخارجي. يشدد المستشار على ضرورة مراجعة قانون المالية لعام 2019 في هذا السياق بناءً على القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي بعد إدراج تونس في القائمة السوداء.
تسقيف فوائد التأخير الديوانية: تضمن المشروع إجراءً جديدًا يحدد حدًا أقصى للفوائد المستوجبة على الديون الديوانية بحيث لا تتجاوز قيمة الدين الأصلي.
تلك هي بعض التفاصيل التي ذكرها المستشار الجبائي حول مشروع قانون المالية لعام 2024. يجب متابعة تطورات هذا المشروع وكيف ستؤثر هذه التغييرات على الاقتصاد والجباية في تونس.
