بعد ان نشر البنك المركزي التونسي المنشور المتعلق بمراجعة بعض العمولات البنكية، اكد اعضاء المجلس البنكي والمالي عن دخول هذه الأحكام الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من 12 فبراير 2024.
خدمات كشف الحسابات
وفي هذا السياق، يعبر المجلس التونسي البنكي والمالي عن دعمه المعتاد ويقوم بالتعبئة لدعم توجهات البنك المركزي لتحسين ظروف التعامل مع للحرفاء سواء من حيث مراقبة حساباتهم أو من حيث إدارة عملياتهم الجارية وعمليات الدفع.
لمدة عام واحد من تاريخ سريانه يوم الاثنين 12 فيفري، سيتمكن عملاء البنك من الاستفادة من المراجعة التنازلية للأسعار القياسية وغيرها من الخدمات المجانية على النحو التالي:
- خدمات البطاقات البنكية الوطنية ستصبح مجانية في حدود الرصيد للعملاء الأفراد الذين يقل أو يساوي دخلهم الشهري الصافي عن 1500 دينار؛
- تحديد سقف المصاريف لصيانة الحساب بـ3 دنانير شهريا بالنسبة للزبائن الأفراد الذين يقل دخلهم الشهري الصافي عن أو يساوي 1500 دينار؛
- تخفيض بنسبة 30% على عمولات التحويلات الصادرة إلى تونس والتي يقوم بها العملاء الأفراد؛
- عمليات الاعتراص على أي بطاقة وطنية ستكون مجانية
- طلب مجاني للحصول على رمز PIN جديد لأي نوع من البطاقات؛
بالنسبة للتجار المجهزين بنقاط البيع، سيتم تخفيض رسوم معاملات البطاقة الوطنية وبحد أقصى 1.3% من مبلغ الشراء. وبالإضافة إلى هذه الإجراءات الاستثنائية، تطمئن البنوك والمؤسسات المالية الأعضاء في البنك المركزي حرفائها و عملائها وتتعهد بعدم إجراء أي زيادة في العمولات الحالية حتى 31 ديسمبر 2024.
تحسين الخدمات
ويؤكد المجلس المصرفي والمالي بهذه المناسبة على الانخراط والالتزام المسؤول للبنوك والمؤسسات المالية في هذه العملية الرامية إلى ضمان شفافية أفضل للتسعيرات والخدمات المطبقة وتحسين جودة الخدمات مع تخفيض الرسوم على العملاء من خلال تعزيز الشمول المالي. والحد من استخدام النقد وتطوير المدفوعات الرقمية.
تجدر الإشارة إلى أنه في إطار عملية التحسين المستمر للخدمات والخدمات المصرفية والمالية، أنشأ البنك المركزي الفرنسي نظاما لتلقي طلبات المعلومات والشكاوى من عملاء البنوك والمؤسسات المالية، وهو نظام يعمل منذ شهر نوفمبر 2023.
