صادق مجلس الوزراء التونسي، اليوم الأربعاء 22 مايو 2024، على مشروع قانون يتناول تنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية، الذي يتضمن تعديلات جوهرية لأركان جريمة إصدار صك دون رصيد والعقوبات المقررة لها.
خلفية ومبررات التنقيح
أكد رئيس الحكومة أهمية العمل التشاركي والمقاربة المعتمدة في إعداد مشروع هذا القانون، مشيرًا إلى أن التعديل يأتي في إطار تحسين مناخ الأعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصياته. يهدف المشروع إلى تحسين منظومة المعاملات بالصك بالنظر إلى أهميته الاقتصادية والمالية.
الإحصائيات والدوافع
تشير الإحصائيات المسجلة لدى مصالح وزارة العدل حتى أبريل 2024 إلى وجود 496 مودعًا بالسجون بتهمة إصدار صك دون رصيد، منهم 292 محكومًا و204 موقوفين. وقد بلغ عدد القضايا المرتبطة بإصدار صكوك دون رصيد 11265 قضية، مما يعني أن هؤلاء المودعين أصدروا 11265 صكًا.
أهم تعديلات مشروع القانون
يتضمن مشروع القانون العديد من التعديلات الرامية إلى التخفيف من العقوبات وتقديم بدائل أكثر فعالية، وتشمل:
مراجعة العقوبات السجنية والمالية:
تخفيف العقوبات السجنية المفروضة على مرتكبي جريمة إصدار صك دون رصيد.
العقوبات البديلة:
التنصيص على إمكانية استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة.
تجريم تسلم الصك على وجه الضمان:
إضافة جريمة تسلم الصك على وجه الضمان إلى القانون، للحد من الممارسات الاحتيالية.
ضم العقوبات المحكوم بها بالجلسة نفسها:
إقرار وجوبية ضم العقوبات المحكوم بها في الجلسة نفسها.
مراجعة العقوبات السجنية من محاكم مختلفة:
مراجعة وتوحيد العقوبات السجنية المحكوم بها من محاكم مختلفة، لضمان العدالة.
توسيع نطاق إجراءات التسوية:
يشمل نطاق التسوية بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة، مرحلة تنفيذ العقاب، مما يتيح المزيد من الفرص لتسوية النزاعات دون اللجوء إلى العقوبات السجنية.
الأهداف المتوقعة
تهدف التعديلات إلى خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وتحفيز استخدام الصكوك كوسيلة دفع آمنة وموثوقة، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على النظام السجني من خلال تقديم بدائل للعقوبات السجنية. كما يسعى القانون إلى تعزيز الثقة في النظام المالي التونسي من خلال تحسين التشريعات المتعلقة بالصكوك.
التوقعات
مع تمرير هذا القانون، من المتوقع أن تتغير ديناميكيات التعاملات المالية في تونس، مما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات. كما يعكس القانون توجه الحكومة نحو تبني سياسات جزائية تتسم بالمرونة والعدالة، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة التونسية المستمرة لتحسين البيئة القانونية والاقتصادية في البلاد، وتوفير الحماية اللازمة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
