في سابقة هي الأولى من نوعها، سجلت أوروبا انتصارًا تاريخيًا في مواجهة أحد عمالقة التكنولوجيا العالمية، شركة أبل، بعد معركة قضائية استمرت لعقد كامل. المحكمة العليا الأوروبية أصدرت حكمها الحاسم ضد الشركة الأمريكية، مما يفتح فصلًا جديدًا في الصراع المستمر بين الاتحاد الأوروبي وشركات التكنولوجيا الكبرى.
تعود جذور القضية إلى عام 2014، عندما بدأت المفوضية الأوروبية تحقيقًا في ممارسات أبل الضريبية في أيرلندا، التي كانت تعد ملاذًا ضريبيًا للشركات العالمية. وبعد سنتين، أصدرت المفوضية قرارًا غير مسبوق، أمرت فيه أبل بدفع 13 مليار يورو كضرائب متأخرة، بدعوى حصولها على مزايا ضريبية "غير قانونية" على مدار عقدين.
ورغم انتصار أبل المؤقت في عام 2020، عندما قضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي لصالحها، جاء اليوم الذي انقلبت فيه الموازين. المحكمة العليا الأوروبية أعادت الأمور إلى نصابها، وأكدت على صحة مطالبة المفوضية، مما يجعل هذا الحكم واحدًا من أبرز الانتصارات القانونية للاتحاد الأوروبي ضد شركات التكنولوجيا العملاقة.
هذه المعركة القضائية ليست مجرد صراع قانوني، بل هي تجسيد لصراع أكبر حول السيادة الاقتصادية والتنظيمية في العالم الرقمي. الاتحاد الأوروبي، الذي بات يُعرف بحارسه التنظيمي الصارم، أرسل رسالة قوية مفادها أن أي تجاوزات في ممارسات الأعمال لن تمر دون عقاب، حتى لو كانت من أكبر الشركات في العالم.
في ضوء هذا الحكم، تتساءل الأوساط الاقتصادية: هل ستكون أبل آخر من يتلقى هذه الضربة، أم أن الاتحاد الأوروبي يجهز نفسه لجولات جديدة مع عمالقة التكنولوجيا الآخرين؟ يبدو أن هذه القصة لن تنتهي هنا، بل قد تكون بداية لحقبة جديدة من المواجهات التي ستعيد رسم خريطة القوة في عالم الاقتصاد الرقمي.
