في خطوة حاسمة نحو تنظيم عالم التجارة الرقمية، يعقد البرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025، جلسة خاصة للنظر في مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى ضبط نشاط التسويق والترويج عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وسط دعم نيابي واسع ومطالب ملحة بحماية المستهلك وتنظيم السوق.
مقالات ذات صلة:
جود بيلينغهام يصبح أغلى لاعب في العالم من حيث القيمة التسويقية
ارتفاع القيمة التسويقية للنجم التونسي عيسى العيدوني بعد تضامنه مع فلسطين
فوضى رقمية تهدد الاقتصاد
شهدت تونس خلال السنوات الأخيرة فوضى عارمة في مجال التسويق الرقمي، حيث تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى سوق غير منظم يهدد الاقتصاد الرسمي ويضر بالمؤسسات التجارية الصغرى والمتوسطة. ووفق تصريح النائب البرلماني ألفة المرواني، فإن "المنتجات المجهولة المصدر وعمليات الاحتيال الإلكتروني باتت شبحًا يلاحق المستهلكين، ويهدد مستقبل التجارة الإلكترونية في البلاد".
مشروع قانون بملامح صارمة
يحمل هذا المشروع التشريعي (عدد 42/2024) بين طياته 49 فصلاً موزعًا على ستة أبواب، تنظم كل تفاصيل عمليات التسويق الإلكتروني، من شروط الترويج والإعلانات إلى العقوبات الصارمة في حالة المخالفات.
- وحدة رقابية خاصة: سيتم إنشاء وحدة متخصصة داخل وزارة التجارة لمراقبة الإعلانات والعروض التجارية على الإنترنت.
- عقوبات رادعة: تتنوع العقوبات بين الغرامات المالية التي تصل إلى 5000 دينار، إلى حجب المنصات المخالفة مؤقتًا أو دائمًا.
- شروط صارمة للنشاط: يُلزم القانون الممارسين بسحب كراس شروط رسمي، والتصريح بالنشاط لدى الجهات المختصة.
أهداف واضحة: حماية المستهلك وضمان العدالة الضريبية
يرمي هذا المشروع إلى:
- حماية المستهلك من الغش التجاري والمنتجات الرديئة.
- تعزيز العدالة الضريبية وضمان استفادة الخزينة العامة من مداخيل هذا القطاع.
- دمج الاقتصاد الموازي ضمن المنظومة الرسمية.
- حماية المؤسسات الصغرى والمتوسطة من المنافسة غير الشريفة.
تحديات التطبيق ومخاوف من الفشل
رغم أهمية المشروع، إلا أن تحديات كبيرة تلوح في الأفق، خاصة مع التطور السريع للوسائل الرقمية وصعوبة مراقبة جميع المعاملات. ويبقى السؤال الأبرز: هل ستنجح هذه الإجراءات في كبح الفوضى الرقمية وضمان حقوق المستهلك؟
إنها معركة حاسمة بين الفوضى والتنظيم... فهل سينتصر القانون؟
