من المتوقع أن تشهد أسعار الأجهزة الإلكترونية والمركبات الكهربائية ارتفاعًا ملحوظًا قريبًا، وذلك نتيجة قرار جمهورية الكونغو الديمقراطية – أكبر منتج للكوبالت في العالم – بوقف تصدير هذا المعدن لمدة أربعة أشهر.
مقالات ذات صلة:
كرة القدم التونسية على حافة الهاوية: أزمة مالية تهدد مستقبل الأندية والجامعة تدق ناقوس الخطر!
السمنة في تونس: أزمة صحية متزايدة تهدد المستقبل، والخطط الوقائية ضرورية!
أزمة في اتحاد الشغل: المعارضة النقابية تطالب بهيئة إدارية وطنية وتعلق الاعتصام
الكوبالت: معدن حيوي في قلب التكنولوجيا
يُعد الكوبالت عنصرًا أساسيًا في تصنيع بطاريات الليثيوم أيون المستخدمة في الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والمركبات الكهربائية، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية. كما يدخل في صناعة السبائك الفائقة التي تُستخدم في محركات الطائرات والأدوات الطبية بفضل مقاومته العالية للحرارة والتآكل.
لماذا أوقفت الكونغو صادرات الكوبالت؟
بحسب تقرير لشبكة "BBC" البريطانية، أعلنت الكونغو أن هذا القرار جاء لتنظيم السوق بعد انخفاض أسعار الكوبالت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. فبعد أن بلغ سعر الطن المتري من الكوبالت 82 ألف دولار في أبريل 2022، انخفض إلى 21 ألف دولار بحلول فبراير 2025 بسبب وفرة المعروض. وتهدف الكونغو من خلال تعليق التصدير إلى الحد من العرض الزائد واستعادة التوازن في السوق.
تأثير القرار على الأسعار
1. ارتفاع تكاليف إنتاج الأجهزة الإلكترونية
بطاريات الليثيوم أيون التي يدخل الكوبالت في تصنيعها ضرورية لتشغيل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. مع انخفاض المعروض من الكوبالت، سترتفع تكاليف الإنتاج، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأجهزة الإلكترونية للمستهلكين. قد تضطر الشركات إلى البحث عن بدائل أو مصادر أخرى، مما قد يؤدي إلى تأخيرات في الإنتاج.
2. زيادة تكلفة المركبات الكهربائية
تعتمد السيارات الكهربائية بشكل كبير على بطاريات الليثيوم أيون، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار الكوبالت سيؤدي إلى زيادة تكاليف التصنيع. قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية أو تأخير تسليم بعض الطرازات. بعض الشركات قد تتجه إلى استخدام بدائل مثل بطاريات فوسفات الحديد، لكنها أقل كفاءة من حيث كثافة الطاقة.
كيف يمكن أن تتعامل الأسواق مع الأزمة؟
الصين هي الأكثر تأثرًا بالقرار، نظرًا لاعتمادها الكبير على الكوبالت الكونغولي.
الولايات المتحدة، اليابان، كوريا الجنوبية، وأوروبا بدأت بالفعل في البحث عن مصادر بديلة للكوبالت، مثل أستراليا وإندونيسيا.
بعض المستثمرين يحتفظون بمخزون من الكوبالت تحسبًا لمثل هذه التقلبات في السوق.
هل يمكن تهريب الكوبالت؟
فرض الحظر على التصدير ليس أمرًا سهلاً، حيث تمتلك الكونغو حدودًا طويلة مع زامبيا وأنغولا، مما قد يسهل عمليات التهريب. ولضمان تطبيق القرار، تعمل السلطات الكونغولية على تشديد الرقابة عند نقاط التفتيش ومنع خلط الكوبالت المستخرج صناعيًا بالكوبالت المستخرج بطرق غير قانونية.
هل القرار سيؤدي إلى نتائج إيجابية؟
ترى الكونغو أن تعليق التصدير فرصة لإعادة التفاوض على شروط تجارة الكوبالت، بما يضمن حصول البلاد على استفادة أكبر من مواردها. لكن نجاح هذه الخطوة يعتمد على مدى قدرة الحكومة على فرض السيطرة على السوق، وإقناع الشركاء الدوليين بدعم اقتصادها بدلًا من البحث عن مصادر بديلة.
في النهاية، سيحدد تفاعل الأسواق العالمية مع القرار ما إذا كان سيؤدي إلى ارتفاع طويل الأمد في الأسعار، أم أنه مجرد تقلب مؤقت في سوق المعادن.
