أمرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، اليوم الخميس 8 فبراير 2024، بالاحتفاظ بوزير سابق لصناعة، وذلك وفقًا لما أعلنه الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت، سيف الدين العبيدي، المساعد الأول لوكيل الجمهورية.
ووفقًا لتصريح العبيدي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، فإن اعتقال الوزير السابق جاء بناءً على اشتباه في "استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة"، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بموقف مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة.
وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت أن التحقيقات مستمرة في هذه القضية، مما يعكس جدية السلطات في التصدي لأي تجاوزات وفساد في الإدارة واستغلال السلطة لأغراض شخصية.
تبقى هذه الحادثة تذكيرًا بأهمية مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في العمل الحكومي، حيث يجب أن تكون القوانين واضحة والمساءلة صارمة للجميع دون استثناء، من أجل تحقيق العدالة والنزاهة في الحكم.
