وزير الخارجية المغربي يشيد بقرار مجلس الأمن على عودة الموائد المستديرة بمشاركة الجزائر معتبرا أنها الآلية الوحيدة لتدبير المسلسل السياسي.
الرباط - وضعت دعوة مجلس الأمن الدولي طرفي النزاع في الصحراء المغربية إلى استئناف المفاوضات الجزائر في موقف حرج بعد إعلانها الأسبوع الماضي رفضها الرسمي القاطع العودة إلى ما تسمى "الموائد المستديرة".
ودعا مجلس الأمن مساء الجمعة إلى استئناف المفاوضات "بدون شروط مسبقة وبحسن نية". وتمت الموافقة على هذا النص الذي صاغته الولايات المتحدة مع امتناع روسيا وتونس عن التصويت.
وجاء في النص أنه يجب استئناف المفاوضات تحت رعاية المبعوث الأممي الجديد الإيطالي ستافان دي ميستورا "بهدف الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين" بهدف "تقرير مصير شعب الصحراء المغربية".
وفي الرباط، أشاد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الجمعة "بقرار مهم بالنظر لسياقه (...) يقدم أجوبة مهمة على مناورات الأطراف الأخرى".
وشدد بوريطة في مؤتمر صحافي على أهمية "تأكيد مجلس الأمن على أن الموائد المستديرة بمشاركة الجميع هي الآلية الوحيدة لتدبير المسلسل السياسي".
وأضاف أن "القرار يحدد الأطراف الحقيقية للنزاع بدعوته الجزائر للمشاركة بمسؤولية وبشكل بناء في هذا المسلسل".
وكانت الجزائر، التي قطعت مؤخرا علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، أعلنت الأسبوع المنصرم رفضها العودة إلى محادثات المائدة المستديرة "رفضا رسميا لا رجعة فيه".
و شاركت الجزائر إلى جانب المغرب وبوليساريو وموريتانيا في آخر محادثات رعتها الأمم المتحدة، لكنها توقفت بعد استقالة المبعوث الأممي هورست كولر في مايو 2019. وخلفه هذا الشهر الدبلوماسي المخضرم دي ميستورا.
وأكد وزير الخارجية المغربي "استعداد بلاده للتعاون مع المبعوث الأممي الجديد حول النزاع في إطار المحددات التي حددها قرار مجلس الأمن".
ومن جانبه، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن القرار 2602 لمجلس الأمن يعزز ويؤكد استمرارية مسلسل الموائد المستديرة بترتيباتها وبالمشاركين الأربعة فيها المغرب والجزائر، وموريتانيا و"البوليساريو" " كإطار وحيد وأوحد لتسوية” النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأشار هلال إلى أن مجلس الأمن عَرى، في قراره الأخير، "الادعاءات والأكاذيب" التي تروج لها الجزائر و"صنيعتها البوليساريو" بشأن حرب "هوليودية" مزعومة بالصحراء المغربية، وذلك من خلال "تجاهله التام لروايتهما الحربية وتأكيده على الهدوء والسكينة والحياة الطبيعية في أقاليمنا الجنوبية".
وفي المقابل أعرب ممثل جبهة بوليساريو لدى الأمم المتحدة سيدي محمد عمار على تويتر عن استيائه إزاء هذا القرار "الذي حكم مسبقا بالفشل على مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة".
وأضاف "أقول بصوت عال وواضح إنه لن يكون هناك أي وقف لإطلاق النار جديد مادامت الصحراء تحت السيادة المغربية".
وتعلن بوليساريو منذ نوفمبر إنهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار الموقع العام 1991، ردا على عملية عسكرية مغربية لإبعاد مجموعة من عناصر جبهة بوليساريو أغلقوا الطريق الوحيد المؤدي إلى موريتانيا المجاورة.
وفي قراره الجمعة أكد مجلس الأمن "مجددا الحاجة إلى الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية المبرمة مع مينورسو المرتبطة بوقف إطلاق النار ويدعو الطرفين (...) إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يقوض المفاوضات التي تجريها الأمم المتحدة أو يزيد من زعزعة استقرار الوضع في الصحراء المغربية".
وأشاد وزير الخارجية المغربي بقرار مجلس الأمن تمديد مهمة "المينورسو" في الصحراء المغربية، معتبرا إياه "مهما". يأتي في سياق مجموعة من المكتسبات المغربية في ملف الصحراء
وأكد بوريطة التزام المملكة بوقف إطلاق النار في الصحراء، قائلا إن هناك ميليشيات حاولت عرقلة حركة السير في منطقة الكركرات بالصحراء المغربية.
وأضاف أن ثمة رسالة مفادها أن المجتمع الدولي لم يسمح ولن يسمح "بالمس بالاستقرار في هذه المنطقة". مشيرا إلى أن مقترح الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب في سنة 2006 إطار واقعي وعملي لحل قضية الصحراء.
ومنذ عام، تواجه مينورسو (بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء المغربية) التي يرأسها حاليا روسي، العديد من الصعوبات في إتمام مهمتها القاضية بالمراقبة بسبب العقبات التي يشكّلها الجانبان.
ويدور نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة بوليساريو حول المستعمرة الإسبانية السابقة التي تصنفها الأمم المتحدة بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".
وتقترح الرباط التي تسيطر على ما يقرب من 80 بالمئة من أراضي المنطقة الصحراوية الشاسعة، منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها.
أما جبهة بوليساريو التي تحظى بدعم الجزائر فتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة التي أقرته عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المتحاربين في سبتمبر 1991.
