النظام التعليمي ومشكلات أزمته
توانسة - خاص: منذ أن بدأ ما يسمى ببرنامج إصلاح التعليم في بداية التسعينات من القرن العشرين وحال التعليم في تونس يرجع القهقرى وهذا ما جنته وزارات الإشراف من تربية وتعليم عال في عهد محمد الشرفي حيث استبدا النظام التعليمي القديم الذي يمتد على ست سنوات من التعليم الابتدائي وسبع سنوات من التعليم الثانوي بتسع سنوات من التعليم الأساسي وأربع سنوات من التعليم الثانوي.
وكان تلاميذ تونس مجرد فئران تجارب لمشاريع بلجيكية وكندية مزكّاة من صندوق النقد الدولي وبعمولة تدفع لتونس لدفعها إلى تغيير مناهجها وفق خطة يرى فيها البنك الدولي كفيلة برفع نسق التعليم وهي الدافع للحصول على القروض لدعم البنية التحتية والأساسية لهذا القطاع وأصبح التعليم في تونس خاضعا لمشيئة البنك الدولي وخياراته وليس لطبيعة المجتمع التونسي وخصوصياته، مع العلم أن النظام التعليمي الذي أرساه بورقيبة هو الذي قدم كوادر للدولة البعض منها لايزال داخل المؤسسات ولايزال ذا تكوين علمي وثقافي مرموق عكس ما أفرزه ما يسمى التعليم الأساسي الذي جعل الوضع التعليمي يسير نحو هاوية لا نعلم قعرها ولا إلى أين ستصل بنا والمستوى الذي وصله المتعلمون دليل على ذلك ولست أحمل المسؤولية للتلميذ وحده بل هي جماعية تخص الاطار التدريسي وإطار التفقد والوزارات المعنية.
والداعي للحديث عن هذا الموضوع هو أن تونس (والكلام الآتي منقول عن موقع بوابتي الإلكتروني www.myportail.com) "احتلت المراتب الأخيرة في تقييم دولي يتعلق بقياس كفاءة النظم التعليمية للبلدان، والقدرات الاستيعابية للتلاميذ في الميادين العلمية، واحتوى 'البرنامج الدولي لمتابعة مكتسبات التلاميذ' على عديد المؤشرات، تراوح ترتيب تونس فيها مابين المرتبة قبل الأخيرة بدرجة وقبل الأخيرة بأربع درجات في أحسن الأحوال، على مقياس يحوي 57 دولة. وهذا البرنامج الدولي الذي يسمى اختصارا ب"بيزا" ، يتبع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، التي تضم 30 دولة، ولكنها في برنامج "بيتزا" لقياس مكتسبات التلامذة، وسعت من قائمة الدول التي تشكلها الدراسة بحيث تناولت بلدانا أخرى، كأذرابيدجان و كرقيزيستان و'اسرائيل' وتايلندا واوراغواي والأردن وقطر وكولمبيا والمكسيك وتونس.
ويهدف هذا البرنامج الدولي إلى قياس مستويات التعليم، إلى توفير معطيات علمية حول كفاءة النظم التعليمية وقياس قدرات التلاميذ على استيعاب المواد العلمية، وذلك استجابة لحاجة بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في هذا الميدان.
وقد بدا الإعداد لهذا البرنامج الدولي للقياسات منذ 1990، ووقع سنة 1997 الإطلاق الرسمي للبرنامج الدولي "بيزا" ، وتم القيام بأول عملية مسح علمي سنة 2000، ثم تلتها النسخة الثانية سنة 2003، ثم الثالثة سنة 2006، والتي تم نشر نتائجها أخيرا، وبالتحديد يوم 7 ديسمبر 2007.
والبرنامج الدولي لقياس درجة الاستيعاب لدى التلاميذ "بيزا" ، يستهدف التلامذة ذوي المستوى المتوسط، وبالتحديد ذوي العمر 15 سنة. ويهدف البرنامج لتقييم مكتسبات الطفل من المعرفة بعد إنهاء المرحلة الإعدادية المفترضة، وتتمحور الاختبارات حول القراءة والثقافة الرياضية (رياضيات وليس رياضة) والثقافة العلمية، ويقع طرح هذه الاختبارات في شكل استجواب معمق. ولا تعتمد اختبارات هذا البرنامج على برنامج تعليمي محدد كمقياس، بل تختبر قدرة التلميذ على تطويع معارفه في مواجهة الحياة العملية. ويعمل برنامج "بيزا" ، بالتوازي مع ذلك على استخراج العوامل التي تكون مساعدة أو معيقة للتلميذ في أجوبته، ثم يقع التحليل المنفصل لتلك العوامل باعتبارها مؤشرا في ترتيب عناصر التكوين للتلميذ، ومنها المدرسة.
وفي كل الاختبارات، صنفت تونس في قائمة الدول التي توجد دون المعدل، بل كانت من ضمن المراتب الأخيرة، بحيث كان الترتيب كالتالي:
- تحديد المسائل ذات الطبيعة العلمية لدى التلاميذ: الترتيب 54 مع اندونيسيا، قبل اذربيدجان وقطر وكرقيزستان.
- التفسير العلمي للظواهر لدى التلاميذ: الترتيب 55، قبل كولمبيا وقطر وكرقيزستان.
- استعمال الوضوح العلمي لدى التلاميذ: الترتيب 54 مع البرازيل، قبل اذرابيدجان وقطر وكرقيزستان.
وكان ترتيب تونس قبل الأخير أي 56 قبل الاوراغواي فقط، في المعدل العام لمختلف هذه القياسات، فيما كان ترتيب قطر 49 والأردن 42 و'إسرائيل' 41.
يذكر أن النظام التعليمي بتونس شهد منذ ما يزيد عن عقد، تحويرات عميقة كانت ولازالت مثيرة للجدل، ولم تحظى بإجماع كل الأطراف والأولياء بتونس.
وينظر البعض إلى أن التغييرات الجذرية التي استهدفت النظام التعليمي بتونس، كانت ذات تأثير سلبي على التلاميذ بحيث ساهمت في تعطيل قدراتهم وإعاقتهم. ولا يعرف ما إذا كان سيعاد النظر في ما وقع من تغييرات بالنظام التعليمي بتونس أم لا".
هنا ينتهي الكلام المأخوذ من الموقع الإلكتروني بوابتي ولنا أن نسأل ما الذي دفع بتونس إلى هذه المرتبة رغم أن جيل الاستقلال وما بعده إلى حدود منتصف الثمانينات من القرن العشرين كان نتاج المناهج التعليمية التقليدية التي كونت وخرجت أجيالا لها تكوين رفيع ومستوى ثقافي مرموق إذا ما قورن بأجيال اليوم؟
هل من وقفة للنظر في الوضع التعليمي المتردي الذي أصبح عليه التلاميذ في مدارسنا ومعادنا وجامعاتنا رغم الأكذوبة التي خرج بها علينا النظام السابق من تأسيسه لمدرسة الغد وهي كما هو معروف مدرسة لعلية القوم لا لكافة الشعب الذي لم يعد التعليم مجانيا بالنسبة إليه بل يتطلب مصاريف أرهقت جيوب الناس ودفعت بأبنائهم إلى اليأس ومغادرة المؤسسات التعليمية نظرا لما يعانيه إخوتهم وأقاربهم وطائفة كبيرة من الخريجين من بطالة طويلة ويقود هؤلاء التلاميذ شعار يرفع وهو " تقرى وإلاّ ما تقراش المستقبل ما ثمّاش" فأين هذا المستقبل إذا كان النظام التعليمي لا يقدم أدنى تكوين علمي وتثقيفي لهذه الشرائح زيادة على ما تمّ إقراره من نظام أمد الذي جعل الأستاذية تقتصر على ثلاث سنوات دراسية عوض أربع سنوات وهو ما زاد في عدد الخريجين وكان النظام السابق يقوم بهذا من أجل الإيفاء يتعهداته مع البنك الدولي الذي ألزمه بأن يصل عدد طلية التعليم العالي إلى 500 ألف طالب مع حلول 2012 حتى يتحصل على القروض المطلوبة فالمهم هو المال لا الإنسان الذي هو الرأسمال الحقيقي لكل تقدم مستقبلي فوا أسفي عليك أيها النظام التعليمي إن لم تزعزعك ثورة في نظمك وآلياتك لتعيد لك الهيبة من جديد وتكون تونس كما كانت منارة يهتدي بها الآخرون في المجال التعليمي فبعد أن كانت الشهادات التونسية تنافس أقوى الشهادات العالمية أصبحت تتذيل ركب دول العالم في مستوى نجاعة تعليمها.
وللخروج من عنق الزجاجة وأزمة التعليم في تونس لا بد من الرجوع إلى النظام التعليمي القديم ومحاولة تصحيح بعض قوانينه ومساراته أي إرجاع التعليم الإبتدائي بست سنوات وتكون هناك مناظرة السيزيام لتتساوى فيها الحظوظ بين التلاميذ ويكون التعليم الثانوي ممتدا على سبع سنوات وتختتم بامتحان البكالوريا وتحذف الـ 25 في المائة التي تضاف إلى التلاميذ لتساعدهم على النجاح ويكون هناك التعليم المهني ويختص بالتكوين لمن لم ينجح في مناظرة السيزيام وحتم عليه سنه مغادرة الدراسة وسوف تكون النتائج أرقى وأحسن مما نراه اليوم في تعليمنا.
