قيس سعيد يتعهد بعدم السماح بالعبث بالدولة أو بالشعب، والرد على أي استفزاز سيكون بالقانون.
تونس -اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد أشخاصا لم يسمهم بالتآمر لضرب مؤسسة رئاسة الجمهورية مشيرا إلى أن هناك من يدبرون وآخرون ينفذون مخططات لضرب مؤسسة الرئاسة.
وقال سعيد خلال استقباله إبراهيم بودربالة عميد الهيئة الوطنية للمحامين، وبشير العبيدي الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبسام الطريفي نائب رئيس الرابطة إن هناك أشخاص كانت تعتقد أنها ستنجح في إغرائه بالمال والتحالفات، لكنهم اكتشفوا أنه ليس من "طينتهم" لذا بدأوا بالتآمر".
وسبق للرئيس التونسي أن وجه اتهاما لأطراف سياسية "مرجعيتها الإسلام"، بمحاولة اغتياله على خلفية القرارات الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو وأدت إلى تجميد عمل البرلمان وإعلان توليه السلطة التنفيذية.
وأشار سعيد إلى أن تلك الأطراف "تسعى لضرب الدولة والقيام بمحاولات تصل إلى حدّ التفكير في الاغتيال والقتل وسفك الدماء".
وشدد الرئيس التونسي على أنه لا مجال للعودة إلى الوراء مجدّدا التأكيد على أنه ثابت في التزامه القوي بالمواصلة في نفس النهج وعدم المساس بحقوق الإنسان واحترام الحريات، بما فيها حرية التعبير والتظاهر، ورفض المساومة والابتزاز والظلم وأي تجاوز للقانون من أي كان ومهما كان موقعه.
وقال سعيد "نحن دولة ذات سيادة نختار ما نريد" مضيفا أنه "لا مجال أن يكون القرار إلا قرارا تونسيا نابعا من إرادة الشعب".
وأكد أنه لن يسمح لأحد بالعبث بالدولة أو بالشعب، والرد على أي استفزاز سيكون بالقانون مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق مطالب الشعب إلا بمحاكمة المجرمين.
وأشار في حديثه إلى ممثلي هيئتي رابطة حقوق الإنسان وهيئة المحامين، إلى جرائم تتمثل في بيع وثائق رسمية بوزارة العدل وإتلاف وثائق أخرى وحصول نائب على أموال طائلة بطرق غير شرعية إلى جانب تفشي الابتزاز لرجال الأعمال ومحاولات تمرير قوانين في البرلمان مقابل أموال.
وأكد الرئيس التونسي اتخاذه لخطوات احترازية وفرضه قيودا على بعض الأشخاص ضمن التدابير الاستثنائية، بوجود فساد في البرلمان ومؤسسات الدولة.
وقال إنه اتخذ تلك الخطوات ضد بعض الأشخاص في انتظار تقديمهم الى القضاء، مضيفا أنه يملك وثائق ومؤيدات تدينهم بالأسماء لكنه لم يذكرها.
وأخضعت السلطات عدة شخصيات، من بينهم وزير سابق من حزب حركة النهضة ونواب ومسؤولين في الدولة، للإقامة الجبرية فيما جرى إيقاف عدد آخر من النواب ورجال الأعمال وقضاة بتهم ترتبط بالفساد ومنعت الأجهزة الأمنية العديد من الأشخاص من السفر إلى خارج البلاد.
وكان سعيد قرر تمديد التدابير الاستثنائية في البلاد حتى إشعار آخر وقال إنه سيتوجه ببيان إلى الشعب دون أن يحدد موعدا لذلك وسط ترقب في الشارع التونسي لخطوته التالية.
و لمح في نفس اليوم إلى اللجوء إلى انتخابات مبكرة من بين قرارات أخرى قد تطال تعديل نظام الحكم. وتابع في تصريحاته "سنعود إلى الشعب صاحب السيادة ليقرر في إطار القانون. لن نتركهم يعبثون بالقانون".
وأثارت إجراءات قيس سعيد وتحرك القضاء التونسي لفتح ملفات فساد كبيرة تتعلق بكبار السياسيين والمسؤولين تأييدا واسعا على الساحة الداخلية.
