في لقاء هام جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد بقصر قرطاج، مع السيد كمال الفقي وزير الداخلية، والسيدين مراد سعيدان وحسين الغربي، كشف الرئيس عن رؤيته الواضحة والحازمة للمستقبل، حيث استعرض الوضع الأمني العام في البلاد وأكد على أهمية فرض احترام القانون على الجميع.
تأكيدا على وحدة الدولة وسيادتها، حذر الرئيس من التطاول على الدولة ومؤسساتها، مشيرا إلى أن الحرية لا تعني الفوضى، وأنه يجب ممارسة الحريات في إطار القانون، وشدد على أن هناك جهات تعمل في الخفاء لتأجيج الأوضاع وإثارة الأزمات، وأنه يجب مواجهتها بحزم وفق القوانين المعمول بها.
وفي إشادة بجهود وزارة الداخلية والجهات الأمنية الأخرى، أشاد الرئيس بالتنسيق والتعاون المثالي في محاربة ظاهرة الاحتكار خلال شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك، ودعا إلى ضرورة أن تكون هذه الجهود مستمرة ومستدامة، وليست مجرد حملات مؤقتة،اذ إن مكافحة الاحتكار تعتبر جزءا أساسيا من خطة الحكومة لتوفير الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
في ظل تحديات الوضع الراهن، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة زيادة اليقظة لمواجهة جميع أشكال التحديات.، وأكد أنه لا يمكن العودة إلى الوراء، وأنه لا ينبغي التراجع عن محاسبة المفسدين الذين يسعون لنشر الفتنة والفساد في البلاد، فالقضاء على الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة هي أولويات الحكومة الحالية، ويجب أن تستمر هذه الجهود بقوة لضمان نهضة حقيقية لتونس ورفاهية شعبها.
تجدر الإشارة إلى أن رؤية قيس سعيّد تعكس التزامه القوي ببناء دولة قوية ومستقرة، تحقق العدالة والتنمية لجميع المواطنين، ومن خلال تعزيزالأمن ومحاربة الفساد، يسعى الرئيس إلى تحقيق توازن أمني واقتصادي يعزز استقرار البلاد ويعزز ثقة المجتمع والمستثمرين في مستقبل تونس.
تواجه تونس تحديات كبيرة في فترة ما بعد الثورة، ومنها تعزيز الأمن وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، ومن خلال اللقاء الذي جمع الرئيس بالوزير والمسؤولين الأمنيين، يبدي قيس سعيّد التزامه الراسخ بتحقيق هذه الأهداف.
يعكس التركيز على مكافحة الاحتكار وتعزيز الأمن خلال شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك رؤية الرئيس في ضرورة توفير الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين،ويعتبر الاحتكار ظاهرة تؤثر سلبًا على حياة الناس وتقوض الثقة في النظام الاقتصادي، ومن خلال تعزيز الرقابة والتنسيق بين الجهات المعنية، يسعى الرئيس إلى تأمين سوق عادلة ومنصات تجارية متنوعة للمواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، يعكس التأكيد على ضرورة مكافحة الفساد والمحاسبة رؤية الرئيس في تحقيق العدالة وإرساء قواعد النزاهة والشفافية في البلاد،كما يعتبر الفساد عائقا رئيسيا أمام التنمية والتقدم، ومن خلال محاسبة المفسدين وتعزيز النظام القانوني، يسعى الرئيس إلى تطهير البلاد من هذه الآفة وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار والتنمية.
إن رؤية قيس سعيّد تمثل توجها سياسيا رسميا ودقيقا يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار ومحاربة الفساد في تونس، ويشدد الرئيس على أهمية تعزيز القوانين وتنفيذها بحزم، وتعزيز التعاون بين الجهات الأمنية والحكومية لتحقيق التقدم والنمو الشامل في البلاد، ومن خلال الالتزام بالقوانين وتعزيز العدالة والشفافية، يمكن لتونس أن تحقق تطورا قويا وتستعيد مكانتها كدولة رائدة في المنطقة.
ايمان مزريقي
