أشرف رئيس الحكومة السيد أحمد الحشاني، اليوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024، على مجلس وزاري مضيق في قصر الحكومة بالقصبة، تم تخصيصه لمناقشة مشروع قانون يتعلق بضبط عطل الأمومة والأبوة. حضر الاجتماع وزير الداخلية السيد كمال الفقي، ووزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية، ووزير الصحة السيد علي المرابط، ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن السيدة آمال بالحاج موسى.
أكد رئيس الحكومة في افتتاحه للجلسة على أهمية حماية الأسرة كوحدة أساسية في المجتمع، وتأكيداً على التزام الدولة بتكريس المساواة وحماية حقوق المرأة، وفقاً لما ينص عليه الدستور التونسي. كما أشار إلى أن الدولة ملتزمة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعزيزها، وتعمل على دعم وتطوير القضايا المتعلقة بالأسرة ورفاه أفرادها.
وأوضحت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بالحاج موسى، أن المشروع يهدف إلى تحسين وتطوير نظم العطل المتعلقة بالأمومة والأبوة، والعمل على تحقيق المساواة بين القطاعين العام والخاص.
بعد التداول والنقاش، تمت المصادقة على المشروع بإدخال بعض التعديلات، ومن المقرر عرضه على مجلس الوزراء للمصادقة النهائية.
