أكد رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان، ياسر القوراري، اليوم الإثنين 27 جويلية 2024، التوصل إلى تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف سواء جهة المبادرة أو النواب بخصوص مشروع القانون المتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها المعروف بـ"قانون الشيك دون رصيد".
خلال حواره، أوضح القوراري أن المشروع تمت الموافقة عليه بإجماع كل النواب الذين يمثلون مختلف الكتل النيابية، رغم النقاش الطويل الذي شهدته بعض الفصول مثل الفصل 411 من المجلة التجارية والفصل 6 من مشروع القانون المعروض على أنظار اللجنة.
الفصل 411: التدرج في رفع التجريم
أبرز القوراري أن هذا القانون ينحو نحو التدرج في رفع التجريم من خلال النزول بالعقوبة إلى سنتين مع سلسلة من الإجراءات الأخرى مثل اعتماد آلية ضم العقوبات والنزول بها بعد الضمّ. في هذا السياق، طرح النواب مسألة النزول بالعقوبة من سنتين إلى سنة، لكن جهة المبادرة تمسكت بمقترحها على قاعدة أن تكون هناك جملة من الإجراءات الأخرى التي يتم قبولها في نفس الفصل.
وتشمل هذه الإجراءات النزول بالعقوبات التي تتجاوز 20 سنة إلى 10 سنوات، وبالنسبة للعقوبات التي تتراوح بين 10 و20 سنة يقع النزول بها إلى 5 سنوات، والعقوبات أقل من 10 سنوات يتم النزول بها إلى النصف. تنطبق هذه العقوبات الجديدة على الأشخاص الذين يقضون عقوبات سجنية حالياً، علماً أن هذه الأحكام لها مفعول رجعي. ويستفيد كل شخص مسجون حالياً وتجاوز المدة المعينة من السراح، لكن مع منعه من السفر حتى استكمال سداد المبالغ المطلوبة.
الفصل السادس: آليات تسوية الوضعيات القائمة
فيما يتعلق بالفصل السادس المتعلق بتسوية الوضعيات القائمة للمساجين والأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام سجنية وهم في حالة فرار، أفاد القوراري بأن جهة المبادرة قدمت آليتي تسوية تتعلق بهم. تتمثل الآلية الأولى في إبرام اتفاق صلح بين الطرفين المعنيين لا تقل مدة التسوية عن 9 أشهر. أما إذا رفض المستفيد الدخول في تسوية، فبإمكان المشتكى به الاستفادة من الصلح عبر آلية الصلح الأحادي الجانب.
وفقاً لهذا الصلح، يقوم المشتكى به بخلاص ثلث مبلغ الشيك فوراً وقبل التسوية، مما يؤدي إلى إيقاف التتبعات مؤقتاً لمدة سنة للمبالغ التي تقل عن 5 سنوات، ولمدة سنتين للمبالغ التي تتجاوز 5 سنوات.
مقترحات النواب: مرونة أكثر في التسوية
قدم النواب 3 مقترحات إضافية:
يقوم المشتكى به بدفع 20% من قيمة المبلغ قبل مغادرة السجن على أن يواصل تسديد بقية المبلغ على مدار 3 سنوات.
يغادر المشتكى به السجن دون دفع أي مبلغ، ويقوم بعد سنة بخلاص 35% من مبلغ الشيك، على أن يواصل تسديد البقية خلال 3 سنوات.
في حالة عدم التمكن من تسديد كامل المبلغ بعد مرور 3 سنوات، يمكن لوكيل الجمهورية التمديد لسنة واحدة إذا ثبتت حسن النية في الخلاص، بشرط تسديد 70% من مبلغ الشيك.
من خلال هذه التعديلات، يبدو أن البرلمان يسعى لتحقيق توازن بين تطبيق العدالة وتوفير فرصة لتسوية الأمور المالية للمساجين، مما يفتح الباب أمام انفراجات محتملة.
