في تصريح ناري، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم الأحد 25 أغسطس 2024، عن التحوير الوزاري الذي أجرى في حكومة تونس، معتبراً أن هذه الخطوة كانت ضرورية في ظل الوضع الحالي الذي وصفه بـ "الصراع المفتوح" بين الشعب التونسي والجهات الخارجية التي تسعى للعودة بالبلاد إلى الوراء.
في خطاب ألقاه بقصر قرطاج، شدد سعيد على أن الانتقادات التي وجهت للتحوير الوزاري قبل الانتخابات لم تكن في محلها، مشيراً إلى أن هذه الانتقادات تفتقر إلى الفهم العميق للفارق بين العملية الانتخابية وإدارة الدولة وأمنها القومي. واعتبر أن "دواليب الدولة تتعطل كل يوم"، وأكد أن "الأمن القومي هو الأولوية القصوى"، مضيفاً أنه إذا استدعت المصلحة العليا للبلاد إجراء تغييرات وزارية حتى بعد فتح مكاتب الاقتراع، لما تردد لحظة في اتخاذ هذا القرار.
سعيد أشار إلى أن التحوير الوزاري جاء في وقت تتصاعد فيه محاولات "المنظومة الفاسدة" للالتفاف على الإنجازات الجديدة التي حققها النظام الدستوري الجديد، والتي تمثل صراعاً بين "النظام الدستوري الجديد" و"المنظومة الفاسدة". وأكد أن المسؤولين الجدد تم اختيارهم بناءً على تعهداتهم بتحقيق أهداف الشعب التونسي، إلا أن العديد منهم لم يلبوا التوقعات وسرعان ما واجهوا مقاومة.
وأضاف سعيد أن تونس دخلت مرحلة جديدة في تاريخها مع دستور جديد أقره الشعب عبر استفتاء، مبرزاً أن الدستور الحالي ينص على أن الوظيفة التنفيذية يمارسها رئيس الجمهورية ويعتمد على حكومة تساعده، حيث يكون الوزير في خدمة خيارات الرئيس وليس له خيارات موازية. وأشار إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، مثل نسبة النمو ومخزون العملة الأجنبية، تحقق بفضل خيارات وطنية وليس إملاءات أجنبية.
سعيد دعا إلى وضع حد فوري للمراكز التي تتشكل داخل أجهزة الدولة وتعرقل سير العمل، وأكد أن التغيير الوزاري كان ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الحالية واستعادة كفاءة الأداء الحكومي في خدمة مصالح تونس وأمنها القومي.
