أصدر وزير النقل، رشيد عامري، اليوم الأربعاء، قرارات حاسمة تضمنت إعفاء عدد من المسؤولين في الخطوط التونسية على خلفية سلسلة من الاضطرابات والأعطال التي تسببت في تعطيل الرحلات وضرر مباشر على معدات الشركة. وشملت الإعفاءات المدير العام للخطوط التونسية الفنية، والمدير العام لشركة التموين، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين، كما أعلن عن إجراءات تأديبية وتفعيل المتابعات القانونية ضد المتورطين في هذه التجاوزات.
مقالات ذات صلة:
إيداع 8 أعوان وعملة بالخطوط التونسية للخدمات الأرضية السجن بتهم التدليس
فضيحة في الخطوط التونسية: احتجاز 8 موظفين بتهم تدليس الشهادات واستعمال وثائق مزورة
اصدار بطاقة إيداع بالسجن بحق رئيس مدير عام الخطوط التونسية وكاتب عام نقابتها بتهم فساد
خطة إنقاذ عاجلة ومخطط إعادة هيكلة
وفقًا لبيان وزارة النقل، أصدر الوزير توجيهات بإعداد خطة إنقاذ سريعة، تستهدف تحسين انتظام الرحلات وجودة الخدمات، جنبًا إلى جنب مع مخطط إعادة هيكلة متوسط المدى. تشمل هذه الخطة إجراءات ملموسة لتعزيز حوكمة الشركة، بما يتوافق مع متطلبات السوق وإعادة توظيف الموارد البشرية بشكلٍ فعال.
تحديث منظومة الاتصال وتفادي الإرباك
لتعزيز الشفافية والحد من الارتباك بين المسافرين والمتعاملين، أمر وزير النقل بتحديث إجراءات الاتصال والتزام الوزارة بتقديم معلومات دقيقة وسريعة. كما تسعى الوزارة لتفعيل منظومة إعلام متجددة تعكس الصورة الإيجابية للشركة وتتيح للجمهور الاطلاع على الجهود المبذولة لتجاوز الأزمة الحالية.
إجراءات أخرى قادمة لإعادة إشعاع الناقلة الوطنية
تؤكد وزارة النقل أنها تتابع الوضع عن كثب، وأن القرارات الحالية تأتي في إطار إرادة الدولة الصلبة للحفاظ على الخطوط التونسية كرمز وطني. ومن المتوقع أن تتبع هذه الإجراءات خطوات أخرى تسعى إلى استعادة سمعة الشركة وتأمين استمراريتها، اعتمادًا على كوادرها البشرية والمادية المتفانية لتحقيق الأهداف المنشودة.
خلفية الأزمة: اضطرابات الرحلات وأضرار الطائرات
تأتي هذه القرارات بعد سلسلة من الاضطرابات التي شهدتها رحلات الخطوط التونسية بين 1 و5 نوفمبر 2024، حيث تعرضت بعض طائرات الشركة لأضرار جسيمة، وهو ما عزته الوزارة إلى "تصرفات غير مسؤولة" أثرت على سلامة الممتلكات والمسافرين.
