أكدت رئيسة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، ريم بالخذيري، أن الدروس الخصوصية باتت تمثل مصدرًا للابتزاز ومورد رزق يُثقل كاهل الأولياء، مشيرة إلى أن الظاهرة أصبحت متفشية حتى في الصفوف الابتدائية.
مقالات ذات صلة:
الدروس الخصوصية: أزمة تزداد تعقيدًا وتؤثر على مستقبل التعليم في تونس
قرار تحجير الدروس الخصوصية: تصعيد أم حلول جزئية لأزمة التعليم في تونس؟
عبء مادي وتحدي تربوي في تونس: تساؤلات حول مستقبل التعليم في ظل تزايد الاعتماد على الدروس الخصوصية
الدروس الخصوصية والتعليم الموازي
واقع الظاهرة: وفق تصريحات الخذيري لإذاعة "إكسبريس"، فإن بعض المدرسين يجبرون التلاميذ على الالتحاق بالدروس الخصوصية، وأحيانًا تحت التهديد، حيث يُكمَل الدرس خارج أسوار المدرسة.
انتشار المراكز غير المنظمة: اعتبرت أن "مراكز الدعم والدروس الخصوصية" أصبحت محلات فوضوية تمثل شكلًا من أشكال التعليم الموازي الذي يُهدد المنظومة التربوية في تونس.
الدعوة إلى تدخل حكومي
غلق المراكز غير القانونية: دعت المنظمة إلى إغلاق هذه المراكز للحد من انتشار الظاهرة وحماية التلاميذ.
تعزيز الرقابة: شددت على أهمية تشديد الرقابة داخل المؤسسات التربوية وتفعيل القوانين التي تمنع الإكراه على الدروس الخصوصية.
مخاطر التعليم الموازي
إضعاف التعليم العمومي: تساهم الدروس الخصوصية في تهميش التعليم داخل المؤسسات التربوية الرسمية، مما يؤدي إلى تدهور المستوى التعليمي.
ضغط نفسي واقتصادي: يتعرض الأولياء لضغوط مالية كبيرة، في حين يتأثر التلاميذ نفسيًا بسبب الإكراه والتفرقة بينهم.
الحلول المقترحة
تطوير دعم تعليمي مؤسسي: تعزيز برامج الدعم المدرسي داخل المؤسسات التربوية بشكل مجاني ومنظم.
إعادة هيكلة القوانين: تفعيل لوائح صارمة لتنظيم أو منع المراكز غير المرخصة.
زيادة وعي الأولياء: إطلاق حملات توعوية لتوجيه الأسر نحو حماية حقوق أبنائهم التعليمية.
ظاهرة الدروس الخصوصية تتطلب تدخلًا عاجلًا من مختلف الأطراف المعنية لحماية التلاميذ وضمان جودة التعليم الرسمي في تونس.
