أعرب مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء 15 أفريل 2025، عن عميق أسفه وكبير ألمه إزاء الفاجعة الأليمة التي شهدتها منطقة المزونة من ولاية سيدي بوزيد، إثر انهيار جدار داخل معهد ثانوي، مما أودى بحياة ثلاثة تلاميذ أبرياء وأدى إلى إصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
مقالات ذات صلة:
💥 4 تلاميذ ضحايا الإهمال: انهيار جدار معهد يُفجّر الغضب في المزونة!
💔 فاجعة في المزونة: سقوط سور معهد يُودي بحياة 3 تلاميذ ويصيب آخرين بجروح خطيرة
وفي مستهلّ الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم، خصّ رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، كلمته للحديث عن الحادثة المأساوية، مشددًا على أن البرلمان يتقاسم الألم والحداد مع العائلات المفجوعة، ويقف إلى جانبهم في هذا المصاب الجلل، مؤكدا أن ما حدث لم يعد يُحتمل السكوت عنه، ولا يمكن اعتباره مجرّد قضاء وقدر.
دعوة لمحاسبة المسؤولين وتحمّل المسؤوليات
بودربالة لم يكتفِ بعبارات المواساة، بل أشار بوضوح إلى ضرورة متابعة ملابسات الحادث وتحميل المسؤولية لكل من ثبت تقصيره أو تهاونه في أداء واجبه، في رسالة ضمنية لوزارة التربية والسلط الجهوية، داعيًا إلى كشف الحقائق للرأي العام، وفتح تحقيق إداري وجنائي شامل.
بنية تحتية متصدّعة… ونزيف متواصل
الحادثة التي هزّت المزونة أعادت إلى الواجهة الأزمة العميقة التي تعانيها البنية التحتية للمدارس التونسية، خصوصًا في المناطق الداخلية المهمّشة. واعتبر رئيس البرلمان أن ما وقع يجب أن يكون منطلقًا لإطلاق إصلاحات جذرية في الشأن التربوي، ووضع حدّ لـ"التقاعس الإداري والإهمال الذي يحصد أرواح أبنائنا".
كما شدد على أن البرلمان سيولي هذا الملف أولوية قصوى في المرحلة المقبلة، من خلال مساءلة الحكومة وتدارس الحلول العملية لتفادي تكرار مثل هذه المآسي، داعيًا إلى الإسراع في رصد الاعتمادات الضرورية لصيانة المؤسسات التربوية في كل جهات الجمهورية.
صرخة موجعة من المزونة… فهل تتحرك الدولة؟
فاجعة المزونة لم تكن مجرد حادث عرضي، بل هي صرخة موجعة تكشف عمق أزمة البنية التحتية في المدارس العمومية، وتضع الدولة مجددًا أمام اختبار أخلاقي وإنساني: هل ستكتفي ببيانات التعزية ومظاهر التضامن الرسمي، أم أنها ستتخذ قرارات حازمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن تفجعنا مأساة جديدة؟
