كشفت وثيقة من أرشيف جيش البحر وتحديدا مما كان يسمى بالمصلحة القومية لحراسة السواحل محررة بتاريخ 28 أكتوبر 1989 تتعلق بمطلب تقدمت به شركة بريطانية للسلطات التونسية للترخيص لها بانتشال حمولة الباخرة(GLENARTNEY) الغارقة بين عامي 1917 و1918 بالسواحل التونسية وتحديدا قبالة سواحل قليبية.
ولئن لا يبدو للمطلب أية مفاجأة فإن ما حصل لاحقا للسفينة يعتبر قنبلة تلظى بلهيبها الشعب التونسي بينما نعم بما درته من ذهب وأموال الرئيس المخلوع وعائلته وفي سرية تامة كالعادة.
الوثيقة عبارة عن محضر جلسة بين عدة أطراف تابعة لوزارة الدفاع والحرس البحري ووزارة الثقافة ووزارة الشؤون الخارجية تدارست فيما بينها طلب السلط البريطانية الترخيص لها بانتشال حطام الباخرة المحملة بكمية كبيرة من» الإيتان» أي الذهب حسب أحد المختصين... هذا التشاور انتهى بأن حطام السفينة أصبح ملكا للدولة التونسية... ولئن لم تتحدث الوثيقة عن القيمة المالية لحطام السفينة التاريخية ولا عن حمولتها فإننا واصلنا البحث لكشف نوعية الحمولة؛ ولذلك اتصلنا بأحد الحاضرين بالجلسة التشاورية المذكورة وهو الأستاذ لطفي الشملي المحامي لدى التعقيب والخبير في قانون البحار والذي كان في تلك الفترة يشغل خطة كاهية مديرالبحرية التجارية فأفادنا بأن لهذه السفينة قصة انتهت على الأرجح بانتشال حطامها وما به من حمولة تقدر قيمتها على الأرجح بألف مليار.
غرق أثناء الحرب العالمية الأولى
يقول الأستاذ لطفي الشملي إن هذه السفينة غرقت في أواخرعام 1917 على الأرجح على بعد 17 ميلا من سواحل قليبية وعلى متنها كمية كبيرة من المواد الثمينة جدا رجحتها بعض المصادرالأخرى والمراجع أن تكون متمثلة في أربعين طنا من «الإيتان» أي الذهب كانت على ملك البنك المركزي الإيطالي لما تم قصفها قبالة السواحل التونسية أثناء الحرب العالمية الأولى وغرقت. وأكد الأستاذ الشملي أنه قام ببحث حول المسألة انتهى باكتشافه حقيقة السفينة الغارقة وبإلقائه محاضرة بالعاصمة حول حصيلة بحوثه ليفاجأ بعد فترة وجيزة بطلب شركة نرويجية الحصول على رخصة للقيام بأبحاث في البحر لم تحددها وذلك سنة 1989، ولكن الحقيقة بينت أن هذه البعثة النرويجية قدمت إلى بلادنا لتحديد كيفية انتشال هذه السفينة لذلك تم إيقاف عملها.
السلطات البريطانية على الخط
محدثنا أشارإلى أن السلطات البريطانية قدمت بعد فترة وجيزة من إنهاء عمل الشركة النرويجية من قبل السلطات التونسية طلبا رسميا للسماح لها بانتشال حطام السفينة بتعلة انها حق للمملكة المتحدة ولكن السلطات التونسية رفضت الطلب باعتبارأن هذه السفينة أصبحت ملكا للدولة التونسية بما أن القانون البحري الدولي يؤكد أنه بعد مرورثلاثين عاما من غرق السفينة تصبح ملكا للدولة التي غرقت في جرفها البحري.
أمر رئاسي
الأستاذ الشملي أكد وفقا لمعطيات موثوقة أن أمرا رئاسيا صدرويتعلق بتحويل ملف السفينة الغارقة(GLENARTNEY) إلى رئاسة الجمهورية وبالتالي وضع حد لكل الدراسات والمشاورات بين بقية الوزارات لتحديد كيفية التصرف لانتشال حطام السفينة خاصة بعد التأكد من وجود ما لا يقل عن الأربعين طنا من سبائك الذهب بداخلها...»ومنذ ذلك الوقت»-يقول الأستاذ الشملي-»أصبح ملف السفينة من المسكوت عنه ودفن سره إلى اليوم خاصة أن معطيات تؤكد أنه تم انتشال الحطام عام 1998 أو بعده بقليل».
من انتشل؟ وماذا؟
ولكن من انتشل السفينة الغارقة أوهذا الكنز؟ عن هذا السؤال أفادنا محدثنا بأن معطيات توفرت تشيرإلى الرئيس المخلوع الذي اتفق سرا مع شركة أجنبية على انتشال الحطام واقتسام الغنيمة، وبالتالي تحصل بعد عملية الانتشال على أطنان من الذهبن يقال إنه اقتنى بها جزءا من جزيرة بالأرجنتين، واستدرك محدثنا:»رغم أن مسألة ملكية الرئيس السابق لجزء من جزيرة بالأرجنتين تم تداولها على الشبكة العنكبوتية لكن لا أحد تطرق إلى مصدر الأموال».
وختم الأستاذ الشملي حديثه عن هذه المفاجأة المدوية التي تؤكد مجددا النشاط»المافيوزي» لعصابة بن علي.
إن ملف السفينة (GLENARTNEY) تم تسليمه للجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد لدراسته وكشف الحقائق المخفية واستعادة أموال الشعب التونسي المنهوبة.
يذكر أن بسواحل قليبية عدة سفن وغواصات غارقة منذ الحربين العالميتين الأولى والثانية بعضها تظهر للعيان بالعين المجردة عندما يكون البحر هادئا.
