قيادات الاتحاد: الحكم الابتدائي لن يؤثر على مسار عقد المؤتمر المقرر في فيفري المقبل.
تونس - أعاد قرار قضائي قضى ببطلان المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي للاتحاد العام التونسي للشغل، أزمة المنظمة النقابية إلى دائرة الضوء.
وأصدرت المحكمة الابتدائية بتونس الخميس حكما بشأن القضية التي رفعها عدد من النقابيين، للمطالبة بإيقاف أشغال مؤتمر أكبر منظمة شغيلة في البلاد.
وقضت هيئة المحكمة ببطلان القرار الصادر عن المجلس الوطني للاتحاد المنعقد أيام الرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين من أغسطس 2020، والمتمثل في الدعوة إلى مؤتمر استثنائي غير انتخابي، جرى عقده في وقت سابق من العام الجاري.
وحمّلت المحكمة المصاريف القانونية على المدعى عليه، وهو الممثل القانوني للاتحاد العام التونسي للشغل. لكن الحكم يبقى ابتدائيا قابلا للطعن فيه، وستكون هناك جلسة جديدة في ديسمبر المقبل.
وكان الاتحاد عقد مؤتمره الاستثنائي في يوليو الماضي وتمت خلاله المصادقة على تنقيح الفصل 20 من النظام الأساسي للاتحاد، الذي تم بمقتضاه فتح المجال لأعضاء المكتب التنفيذي للترشح إلى أكثر من دورتين متتاليتين.
وقام عدد من النقابيين برفع دعوى قضائية لإبطال المؤتمر المقبل للاتحاد، معتبرين أنه "غير قانوني ويتعارض مع القانون الأساسي" للمنظمة النقابية.
وكان من المقرر عقد المؤتمر يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من أكتوبر في محافظة سوسة الساحلية، قبل أن يتم تأجيله من قبل الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي، بسبب الإجراءات المشددة المتخذة في سياق مواجهة فايروس كورونا.
ويرى متابعون للشأن التونسي أن قرار المحكمة يشكل إحراجا إضافيا للقيادة الحالية للاتحاد، التي حاولت التخفيف من أثره.
وقال الأمين العام المساعد المسؤول عن الشؤون القانونية باتحاد الشغل، حفيظ حفيظ في تصريحات لوكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية، إن الحكم الابتدائي لن يؤثر على عمل هياكل الاتحاد في التمشي نحو عقد مؤتمره الخامس والعشرين في فبراير المقبل.
واعتبر حفيظ أن الحكم الصادر هو حكم ابتدائي قابل للاستئناف، بما يجعله عديم التأثير على قرارات هياكل الاتحاد التي تبقى كلها نافذة وصحيحة ومشروعة.
وشدد على أن الاتحاد يحترم أحكام القضاء واستقلاليته ولا يعلّق على الأحكام القضائية التي هي مسائل قانونية بحتة، مشيرا إلى أن فريق الدفاع سيقوم بالإجراءات القانونية اللازمة لاستئناف الحكم المذكور في الآجال.
وكان الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي علّق في وقت سابق على القرار القضائي بالقول "لكل حادث حديث.. نحن عقدنا مجلسنا الوطني في ظل حكم قضائي، ونواصل اليوم العمل في ظل احترام مؤسسات القضاء واحترام أحكامها".
ويرى المراقبون أنه في حال تم تثبيت القرار القضائي فإن القيادة الحالية للاتحاد ستكون أمام أزمة حقيقية، وأن عدم امتثالها سيُدخل الاتحاد في دوامة من الخلافات قد تضر بهذه المؤسسة التي يتجاوز تأثيرها البعد الاجتماعي إلى السياسي.
