إن الزائر للضاحية الشمالية تصدمه الوضعية الكارثية التي أصبحت عليها البحيرة الصغيرة التابعة ترابيا لحلق الوادي والمحاذية للمنطقة الصناعية العصرية بالكرم.
رغم كثرة تشكيات الأهالي ومكونات المجتمع المدني، فإن وزارة الإشراف لم تحرك ساكنا شأنها شأن النيابة الخصوصية لبلدية حلق الوادي، فهذه البحيرة التي كانت تتوافد عليها الطيور البحرية كادت سابقا أن تتحول إلى لؤلؤة وإلى محمية طبيعية، ولكنها تحولت بعد الثورة إلى مصب للفضلات والنفايات بعد كسر حواجزها الخرسانية والحديدية.
كما أصبحت تعاني من كثرة الطحالب والأوساخ والأعشاب الطفيلية والأشجار البرية التي انتشرت فوقها الأكياس البلاستيكية، هذا إضافة إلى كونها قد أصبحت وكرا للثعابين والعقارب والقوارض والكلاب السائبة، وهي وضعية مزرية ومخجلة وتعتبر كارثة بيئية ساهمت في تعميق جراح السياحة التونسية، فهذه البحيرة تقع ببوابة تونس ونعني حلق الوادي التي تمثل واجهة البلاد لاسيما أن الكثير من السياح والمستثمرين يدخلون بلادنا عبر ميناء الضاحية المذكورة.
هذه البحيرة يمكن أن تتحول إلى مسلك صحي وسياحي ووضعيتها تتطلب التدخل العاجل والفوري وذلك بإزالة كل الأوساخ والفضلات المتراكمة داخلها وبتسييجها وبوضع كراسي صلبة على ضفافها وبوضع حواجز اسمنتية لمنع الشاحنات من القاء فضلات البناء وبالعناية بها وفي ذلك حماية للبيئة ودفع للسياحة وحفاظ على المنظر الجمالي، وكان على السلط المعنية الاهتمام بملف هذه البحيرة وبعديد الملفات الحارقة، كما يتعين على النيابة الخصوصية لبلدية حلق الوادي التدخل لا الاكتفاء بمشاهدة هذه الوضعية عن بعد كأن البحيرة المذكورة تقع في كوكب غير الأرض.
