أقرت المحكمة العليا في ألمانيا وجوب إيجاد خانة التسجيل لـ"الجنس الثالث" على شهادة الميلاد.
ويجعل هذا القرار من ألمانيا أول بلد أوروبي يمنح ثنائيي الجنس، الحق في أن يصنفوا كجنس ثالث ليس ذكرا أو أنثى.
وأثيرت القضية بعد أن بينت الفحوص الجينية لإحدى الحالات أن السجلات تحتوى على بيانات أنثى بينما هي في الواقع لا تحمل مورثات تحسم جنسها.
ووصف ناشطون في مجال حقوق الإنسان القضية بأنها "ثورة صغيرة".
وأمهلت المحكمة الحكومة الألمانية حتى نهاية السنة القادمة لإصدار قانون يحدد جنساً ثالثاً على شهادة الميلاد كخيار إلى جانب خياري أنثى وذكر.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن الحكومة ستمتثل لقرار المحكمة.
وتتسم الإجراءات الحالية المتبعة في تحديد الحالة المدنية بأنها تميز ضد الأشخاص من "الجنس الثالث".
وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت مجموعة "ثيرد أوبشن" (الخيار الثالث)، التي كانت تقود حملات من أجل الاعتراف الرسمي بـ"الجنس الثالث"، إن القرار "جيد تماماً".
و"الجنس الثالث" أو الأشخاص ثنائيو الجنس هم أشخاص يولدون ولديهم مزيج من الصفات الجنسية الذكرية والأنثوية. ووفقاً للأمم المتحدة يشكل الجنس الثالث نحو 1.7 في المئة من سكان العالم.
وتعترف الكثير من البلدان بهذه الفئة في وثائقها الرسمية، بما فيها أستراليا والهند ونيوزيلندا ونيبال والولايات المتحدة، حيث صدرت أول شهادة ميلاد لشخص تحمل فئة "الجنس الثالث" في خانة الجنس.
وأصبح بالإمكان في ألمانيا منذ عام 2013 ترك هذه الخانة فارغة في شهادة الميلاد، للأشخاص مزدوجي الجنس. وقبل ذلك كان يترك لتقدير الموظف المسئول، تسجيل المولود كذكر أو أنثى.
وكانت عارضة الأزياء البلجيكية هانا غابي أوديل كشفت في مطلع العام الجاري أنها "ثنائية الجنس" وقالت إنها تأمل أن يسهم ذلك في "كسر المحرمات".
ولكن في مايو الماضي، حكمت محكمة الاستئناف العليا في فرنسا ضد منح صفة "محايد الجنس" لطبيب نفسي يبلغ من العمر 66 عاما ولد من دون قضيب أو مهبل، ومع ذلك سجل كذكر في السجلات الرسمية.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المحكمة الفرنسية قالت حينها إن التمييز في الجنس بين الذكر والأنثى هو "حجر الزاوية" في التنظيم الاجتماعي والقانوني، وأن الاعتراف بجنس ثالث ينطوي على "تغييرات تشريعية عديدة".
