بدأ مكتب المدعي العام المالي الفرنسي تحقيقاً مع ألكسي كوهلر، أحد المقربين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأمين عام قصر الإليزيه.
وتستند القضية إلى شكوى من منظمة مكافحة الفساد "أنتيكور"، حسبما أعلن مكتب المدعي العام في باريس اليوم.
وتبحث التحقيقات ما إذا كان كوهلر، الذي كان يشغل من قبل وظيفة بارزة في وزارة الاقتصاد، قد خالف قواعد الخدمة المدنية من خلال مشاركته في شركة البحر الأبيض المتوسط للنقل البحري "إم إس سي"، حيث كانت تربطه علاقة بالأسرة المالكة للشركة عن طريق والدته.
وكانت التحقيقات قد بدأت بالفعل عام 2018 ولكن تم إيقافها.
ورفض كوهلر المزاعم في ذلك الوقت باعتبار لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.
وأكد ماكرون، الذي كان وزيراً للاقتصاد خلال الفترة المعنية من 2014 إلى 2016، خلال التحقيق الأولي أن كوهلر أبلغه كتابة بعلاقاته العائلية بالشركة عندما تولى منصبه في الوزارة.
وقد طلب أيضاً عدم تكليفه بمواد تتعلق بالشركة المذكورة.
وفي عام 2016، أخذ كوهلر إجازة، وأصبح المدير المالي للشركة لعدة أشهر حتى عينه ماكرون في قصر الإليزيه بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.
