شكك الخبير الاستراتيجي السعودي أنور عشقي في نوايا الحكومة الإسرائيلية بخصوص إحياء "سكة حديد الحجاز" التاريخية، معتبراً أن غايتها "إغراء" المملكة لتطبع معها؛ وأكد أنه لا يوجد تطبيع إعلامي مع الدولة العبرية، على المستوى الرسمي السعودي.
وأوضح اللواء المتقاعد، العضو في اللجنة الاستشارية الخاصة لدى مجلس الوزراء السعودي، أن "غاية" إسرائيل من طرح هذا المقترح، هي "إغراء المملكة، واستعجالها لكي تقبل التطبيع"، مؤكداً أن هذا الأمر "سابق لأوانه"، ولن يتم إلا بعد تحقيق السلام مع الفلسطينيين، على أساس المبادرة العربية للسلام.
وقال عشقي، في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "المقترح الإسرائيلي بإحياء خط الحجاز، هو عبارة عن رغبات وغايات (إسرائيلية) مستعجلة لتطبيع العلاقات مع السعودية.. هذا لن يتم إلا بعد تطبيق المبادرة العربية للسلام، وحصول الأخوة الفلسطينيين على حقوقهم الكاملة، وحل المشكلة (النزاع الفلسطيني — الإسرائيلي) من جذورها".
ولفت اللواء السعودي إلى أن هذا الخط مهم للغاية، وكان "يثري" المنطقة في السابق، لكن المملكة، في ظل الظروف الحالية، مع تفعيل الخط القائم، الذي يربط تركيا وسوريا والأردن مع خطوط السكك الحديدية في السعودية ودول الخليج.
وبخصوص سؤال حول ما وصف، أخيرا، بـ "التطبيع الإعلامي السعودي مع إسرائيل"، من خلال إجراء مقابلات لوسائل إعلام سعودية مع مسؤولين إسرائيليين كبار، أوضح عشقي، أن القنوات الإعلامية الخاصة "حرة" بإجراء المقابلات مع من تريد، لكن رسمياً لا تطبيع إعلامي مع إسرائيل.
وأضاف: "القنوات الإعلامية غير الرسمية من حقها أن تقوم بهذه الأدوار (المقابلات الصحافية)، فهناك قنوات ووسائل إعلام عربية رسمية وغيرها تجري مقابلات مع إسرائيليين.. لكن، وبشكل رسمي، لن يكون هناك تطبيع إعلامي (سعودي) مع إسرائيل، إلا بعد تطبيق المبادرة العربية للسلام".
وأردف قائلاً: "موقع إيلاف الإخباري هو وسيلة إعلامية سعودية خاصة لا تمثل السلطة الرسمية، وما يقوم به الموقع من مقابلات (مع مسؤولين إسرائيليين)، لا يمثل تطبيعاً".
كان الموقع الإعلامي السعودي المذكور، أجرى مقابلة مطولة مع وزير النقل والاستخبارات والطاقة الذرية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي كشف عن مقترح قدمه إلى الحكومة الإسرائيلية، ويتمثل بإحياء "قطار الحجاز التاريخي"؛ وأشار إلى أن شركة صينية ستقوم بإعادة تفعيل ميناء حيفا على البحر المتوسط، وربط السكك الحديدة الإسرائيلية مع مثيلتها في الأردن، ومن ثم إلى السعودية ودول الخليج.
واعتبر الوزير الإسرائيلي أن هذا المقترح يمثل حلاً خلاقاً لمسألة مرور البضائع من أوروبا إلى السعودية والخليج، كونه أقصر وأكثر أمناً من الخط البحري الحالي، الذي يمر عبر مضيقي باب المندب وهرمز.
ورأى الوزير كاتس، أن الأردن والسعودية وإسرائيل، ومعها السلطة الفلسطينية التي ستحظى بميناء بري في الضفة الغربية يربطها مع الخط الحديدي المقترح؛ من الممكن أن توجد تبادلاً تجارياً بينها بنحو 250 مليار دولار سنوياً، حال نجاح المشروع.
